يشكّل قطاع السيارات الألماني حجر الزاوية في الاقتصاد الوطني، ليس فقط كصناعة تصدّر وتنافس على المستوى العالمي، بل كرمز للنموذج الصناعي الألماني القائم على الابتكار والدقة الهندسية.
في كتابه “Kaput” يقدم كاتب العمود السابق في صحيفة “فايننشال تايمز” لوولفغانغ مونشاو، تفكيكاً بليغاً وشاملاً للنموذج الألماني. ويقول بشكل درامي: “أنا لا أروج لنظرية مؤامرة عندما أقول إن قطاع السيارات يحكم ألمانيا”.
ويضيف: “وعندما يبدأ هذا القطاع في التراجع، سيتراجع البلد بأسره”، وفق ما نقله تقرير سابق للصحيفة البريطانية.
واليوم، تواجه صناعة السيارات الألمانية تحديات هيكلية غير مسبوقة تهدد مكانتها الرائدة.. ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة، التأخر في التحول نحو السيارات الكهربائية، والمنافسة المتزايدة من الشركات الصينية والأميركية، كلها عوامل تضغط على هوامش الربحية وقدرتها على الابتكار.
ومع تراجع الإنتاج وفقدان الوظائف، يبدو أن القطاع يمرّ بمرحلة فاصلة، تجعل أي خطوة تقاعس فيها عن مواجهة هذه التحديات تهدد ليس فقط الشركات، بل الاقتصاد الألماني بأسره.
تحديات هيكلية
من جانبه، يقول الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للبحوث، طارق الرفاعي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
صناعة السيارات الألمانية تواجه اليوم تحديات هيكلية عميقة تلقي بظلالها بشكل مباشر على أداء الاقتصاد الوطني.
هذا القطاع لا يُعد مجرد صناعة تقليدية، بل يمثل جوهر النموذج الاقتصادي الألماني القائم على التصدير وقاعدة الصناعات الثقيلة في البلاد.
قطاع السيارات يسهم بنحو 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يوفر ما يقرب من مليون وظيفة مباشرة، إضافة إلى مئات الآلاف من الوظائف غير المباشرة في سلاسل التوريد والخدمات.
أي تراجع في الإنتاج أو الأرباح ينعكس فوراً على مستويات التوظيف والإيرادات الضريبية، خصوصاً في المناطق الصناعية الكبرى.
ويلفت الرفاعي إلى التراجع اللافت في حجم إنتاج السيارات في ألمانيا (..) مشيراً إلى أن العديد من الشركات المصنعة والموردة أعلنت بالفعل عن خطط لتسريح عشرات الآلاف من الموظفين، في ظل الضغوط المتصاعدة.
ويضيف أن ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة، وتأخر التحول نحو المركبات الكهربائية، والمنافسة الشرسة من الشركات الصينية، فضلاً عن تشديد قواعد الانبعاثات الأوروبية، كلها عوامل قلّصت هوامش الربحية بشكل كبير.
ويشير الرفاعي إلى أن المحللين يربطون استمرار هذه “الأزمة متعددة الأوجه” في قطاع السيارات بحالة الركود أو الانكماش الخفيف الذي يشهده الاقتصاد الألماني. ويؤكد أنه في حال فشل ألمانيا في تسريع انتقالها إلى السيارات الكهربائية والتقنيات المعتمدة على البرمجيات، فإن مسار النمو الصناعي سيظل ضعيفاً وسيستمر فقدان الميزة التنافسية للصناعة الألمانية.
ويختم حديثه بالتشديد على أن معالجة هذه التحديات تتطلب رؤية صناعية جديدة تقوم على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا، وتعزيز القدرة التنافسية في مواجهة التحولات العالمية المتسارعة.
انحسار التوظيف
وتشير بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، إلى أن التوظيف في قطاع السيارات المتعثر في البلاد وصل إلى أدنى مستوياته في أكثر من عقد بعد إلغاء عشرات الآلاف من الوظائف، بحسب رويترز.
وسجلت صناعة السيارات، بما في ذلك شركات تصنيع الأجزاء، 721.400 موظف في نهاية سبتمبر، وهو أقل رقم منذ 718 ألف في منتصف عام 2011، وفقا لبيانات المكتب التي نشرت قبل أسبوعين.
وبحلول نهاية أيلول، كان لدى القطاع 48700 موظف أقل مقارنة بالعام السابق، وهو انخفاض بنسبة 6.3 بالمئة وأكبر انخفاض في أي قطاع صناعي كبير يضم أكثر من 200 ألف موظف.
بالمقارنة، وظّف قطاع التصنيع ككل حوالي 5.43 مليون شخص بنهاية سبتمبر. وكان هذا العدد أقل بـ 120,300، أو 2.2 بالمئة، عن العام السابق، وفقًا للمكتب.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا، إن “الركود المطول في الصناعة ينعكس بوضوح في اتجاهات التوظيف”.
ومع ذلك، تظل صناعة السيارات ثاني أكبر قطاع تصنيع في ألمانيا من حيث التوظيف، بعد الهندسة الميكانيكية، التي تضم نحو 934.200 شخص كموظفين.
وتواجه الشركات المصنعة الألمانية صعوبات في التعامل مع الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، وصعود شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية، ومؤخرا صعوبات في توريد الرقائق بسبب نزاع حول شركة نيكسبيريا .
العصب الاقتصادي الألماني
من جانبه، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
صناعة السيارات الألمانية تضرب في صميم العصب الاقتصادي للبلاد (..) ما يجعل أي تباطؤ في هذا القطاع ينعكس فوراً على رصيد الصادرات ومسار نمو الناتج المحلي الإجمالي.
الإنتاج الصناعي للسيارات يشهد تراجعاً ملحوظاً (..) الأمر الذي أدى إلى ضغط سلبي على القيمة الإجمالية للتصنيع.
الأثر على سوق العمل بات مؤلماً وواضحاً.. وهذا النزيف في الوظائف يسرّع من التأثير السلبي على الاستهلاك الداخلي والإيرادات الضريبية ونظم الضمان الاجتماعي.
ويلفت الخفاجي إلى أن الأسباب الهيكلية وراء هذا التراجع باتت واضحة، وتشمل:
تباطؤ التحول نحو السيارات الكهربائية.
الصعود السريع للمصنعين الصينيين بأسعار أكثر تنافسية.
الضغوط اللوجستية ومشكلات سلاسل التوريد.
التحديات البرمجية والتكنولوجية.
ويشدد على أن تلك العوامل تؤدي إلى انخفاض الطلب على التصنيع المحلي وانتقال الأرباح والاستثمارات إلى مواقع إنتاج خارج ألمانيا.
كما يؤكد الخفاجي أنه عندما يضعف قطاع يمثل نسبة من الأعلى مساهمة في الصادرات والقيمة المضافة للاقتصاد، فإن أي ضغط هيكلي عليه ينتقل سريعاً إلى الناتج القومي، والتوظيف، وإيرادات الدولة. ولذلك أصبحت صحة الاقتصاد الألماني اليوم مرتبطة بشكل مباشر بقدرة قطاع السيارات على إنجاز التحول نحو مركبات كهربائيه مبتكره وخفض التكاليف وتعزيز سلامه سلسله التوريد المحليه.
الطلب على السيارات الكهربائية
قالت رابطة تجارة السيارات الألمانية (ZDK) يوم الاثنين الماضي، إن الطلب الاستهلاكي على السيارات الكهربائية في ألمانيا أضعف مما يبدو، حيث يقوم المصنعون والتجار بشكل متزايد “بالتسجيل الذاتي” للسيارات لزيادة الأعداد، حسبما ذكرت صحيفة تايمز لايف.
وفق الجمعية، يتم استخدام التسجيل الذاتي – حيث تقوم الشركات بتسجيل السيارات لنفسها – للمساعدة في تلبية الأهداف، بما في ذلك متطلبات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الجمعية، توماس بيكروهن ، في بيان: “كانت واحدة من كل أربع سيارات جديدة مسجلة في أكتوبر تقريباً ذاتية التسجيل”، واصفاً هذا التوجه بأنه علامة تحذيرية.
وأضاف: “هذا يُظهر أن نمو السوق لا يُحركه طلب حقيقي من العملاء، بل يُدعمه في المقام الأول محفزات اصطناعية من المُصنّعين والتجار”.
اقتصاد عالمي
خسارة 51 ألف وظيفة.. أزمة تضرب قطاع السيارات الألماني
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وكالة KBA الألمانية أن تسجيلات السيارات الكهربائية بالكامل ارتفعت بنحو 39 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، لتشكل 18 بالمئة من إجمالي تسجيلات السيارات الجديدة. ومع ذلك، أفادت ZDK أن التسجيل الذاتي للسيارات الكهربائية ارتفع بنسبة 51 بالمئة خلال الفترة نفسها.
معضلات رئيسية
من برلين، يقول رئيس المنظمة الألمانية-الروسية للتنمية، عبد المسيح الشامي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
قطاع صناعة السيارات في ألمانيا يمرّ اليوم بأصعب مراحله منذ عقود، بفعل مجموعة من التحديات المتراكمة التي باتت تهدد قدرة هذا القطاع على المنافسة عالمياً.
أبرز التحديات تتمثل في المنافسة الشرسة القادمة من الصين، التي تحولت إلى اللاعب الأكثر تأثيراً في سوق السيارات الكهربائية، من خلال منتجات عالية الجودة وتكنولوجيا متقدمة وأسعار منخفضة، الأمر الذي جعل شركات السيارات الألمانية “غير قادرة حالياً على الدخول في منافسة حقيقية” مع الشركات الصينية أو حتى الأميركية مثل تسلا”.
ارتفاع التكلفة الإنتاجية يبقى “المشكلة التاريخية التقليدية” للصناعة الألمانية، حيث إن الكلفة المرتفعة في السوق الألمانية أصبحت عائقاً كبيراً، خاصة بعد أن تمكنت الصين من تقليص الفجوة في الجودة، بل وتقديم سيارات فاخرة بمستويات أداء ورفاهية عالية جداً.
البيروقراطية تمثل تحدياً آخر لا يقلّ خطورة، إذ تستغرق إجراءات الإنتاج والتصاريح وسلاسل التوريد وقتاً طويلاً، مما يرهق الشركات ويكبّدها تكاليف إضافية لا تزال ألمانيا عاجزة عن معالجتها بفعالية.
ويؤكد الشامي أيضاً أن تراجع أعداد العمالة المتاحة في السوق الألمانية أصبح مشكلة حقيقية تمسّ جميع القطاعات، بما فيها الصناعات الثقيلة وقطاع الخدمات والنقل والتمريض، موضحاً أن نقص السائقين والعاملين في قطاع النقل ينعكس بشكل مباشر على صناعة السيارات من حيث القدرة على التوبلريد والإنتاج.
