نقابة محرري الصحافة ترفض اقتراح قانون الإعلام الجديد “شكلاً ومضموناً وتوقيتاً” وتحذر من سجن الصحافيين

عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعاً استثنائياً برئاسة النقيب جوزف القصيفي وبحضور الأعضاء، إلى جانب المستشارين القانونيين للنقابة الأستاذين أنطون الحويس وكريستل شويري، حيث خُصص الاجتماع للبحث في العمق في اقتراح قانون الإعلام الجديد الذي أحالته اللجان النيابية المشتركة إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي.

وعقب المداولات، أصدر المجلس بياناً شديد اللهجة أعلن فيه الرفض القاطع للاقتراح “شكلاً ومضموناً وتوقيتاً”، معتبراً أنه يفتقد إلى رؤية إعلامية وطنية واضحة، ولا يوفر الحماية اللازمة للعاملين في المهنة، كما أنه يعجز عن تحويل الإعلام إلى قطاع منتج يرتبط بالدورة الاقتصادية الوطنية. وحذرت النقابة من خطورة بعض المواد الواردة في الاقتراح والتي تجيز سجن الصحافيين والإعلاميين، معربة عن خشيتها من أن يكون الهدف الأساسي من هذا الطرح هو قتل المهنة وتكبيل الحريات العامة في البلاد.

ووفاءً لتضحيات الصحافيين ودماء شهدائهم، طالبت نقابة المحررين بإلحاح شديد سحب اقتراح القانون بصيغته الحالية المقيدة، وإعادته مجدداً إلى لجنة الإعلام والاتصالات النيابية لإعادة درسه من جديد. وأبدت النقابة استعدادها الكامل لتقديم رؤية شاملة واقتراحات محددة من خلال مشروع قانون متكامل يمثل التوجه الوطني الحقيقي، معربة عن أسفها لعدم الأخذ بملاحظاتها الجوهرية التي قدمتها سابقاً.