سلام: لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تُعرّض أموال الناس للخطر
قدم وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام “اعتراضه إلى مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف، وإعادة تنظيمها”، مؤكدًا رفضه “هذه الخطة التي تبدد ودائع الناس إلى المجهول”.
وفي منشور له عبر حسابه على منصة “إكس”، شدد سلام على عدم قبوله هذا النهج الذي يضعف الثقة بالنظام الاقتصادي والمالي اللبناني”، وقال: “قدمت مجموعة من الحلول العملية والمنصفة التي تهدف إلى حماية أموال المودعين وإعادة بناء الثقة بنظامنا الاقتصادي”.
وأضاف:”لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تُعرّض أموال الناس للخطر وتنهار أكثر مصداقية نظامنا الاقتصادي والمالي”، مشيرًا إلى أن “الحلول العادلة التى استندنا عليها مبنية على قوانين موجودة مع تعديلات طفيفة لمواكبة المرحلة والظروف. الفارق الوحيد أن بعضنا يأسس ويحلم بالمستقبل والبعض الآخر يتخبّط بالحاضر والماضي المرير”.