شبكة الزهراني الإخبارية | ZNN

 

أولًا: المبادئ العامة

 

نلتزم في شبكة ZNN بالمبادئ الآتية في عملنا الصحفي:

  • المصداقية والدقة: لا ننشر أي مادة إلا بعد التحقق من صحتها من مصدرين موثوقين على الأقل.
  •  الاستقلالية: لا نتبع أي جهة سياسية أو دينية أو تجارية، ونحتكم فقط للمهنية والضمير الصحفي.
  • العدالة والإنصاف: نمنح جميع الأطراف حق الرد والتوضيح، ونسعى إلى تقديم الصورة الكاملة.
  •  احترام الكرامة الإنسانية: نرفض خطاب الكراهية، التمييز، والتحريض، ونراعي القيم الأخلاقية والدينية في مجتمعنا.
  •  الالتزام بالقانون: نعمل ضمن الإطار القانوني اللبناني، ونراعي خصوصية الأفراد والمؤسسات.

 

ثانيًا: ضوابط النشر والتصحيح

 

يتم مراجعة جميع المواد من قبل هيئة التحرير قبل نشرها.

في حال ورود خطأ أو معلومة غير دقيقة، نقوم بتصحيحها فور التحقق من ذلك، مع الإشارة بوضوح إلى التعديل.

نمتنع عن نشر الشائعات، الصور المفبركة، أو أي محتوى مسروق أو منسوب زورًا.

لا يُنشر أي مقال أو تقرير يحمل إساءة مباشرة لأي شخص دون أدلة واضحة وقانونية.

 

ثالثًا: حقوق الملكية الفكرية

 

كل ما يُنشر عبر موقعنا ومنصاتنا الرقمية يخضع لحقوق النشر الخاصة بـ ZNN، ولا يُسمح باستخدامه دون إذن خطي مسبق.

نحترم حقوق الآخرين الفكرية، ونحرص على نَسب المواد المقتبسة إلى مصادرها.

يُحظر على المراسلين والمحررين استخدام محتوى لا يملكون الحق في نشره.

رابعًا: استقبال المقالات والمساهمات

ترحّب الشبكة بالمقالات والآراء من الكتّاب والباحثين والناشطين، شرط أن:

تكون مكتوبة بلغة سليمة وواضحة.

تلتزم بالمبادئ العامة المذكورة أعلاه.

لا تتضمن اتهامات أو تحريضًا دون أدلة.

ترفق باسم الكاتب الحقيقي، ويمكن قبول اسم مستعار في حالات خاصة.

يتم الرد على المواد المقبولة للنشر خلال 3 أيام كحد أقصى.

خامسًا: التعامل مع شكاوى القراء

نُتيح للقراء التواصل معنا عبر صفحة “اتصل بنا” لتقديم شكاوى أو ملاحظات أو طلبات تصحيح.

تُدرس الشكاوى بجدية من قبل لجنة داخلية، ونُقدّم الرد المناسب خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة.

في حال ثبوت خطأ أو إساءة، تقوم الشبكة باتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك نشر توضيح أو اعتذار.

سادسًا: تحديث السياسة التحريرية

تخضع هذه السياسة للمراجعة الدورية، بما يضمن التكيّف مع المتغيرات الإعلامية، وتحسين جودة الأداء. وندعو كل من يعمل معنا أو يساهم في منصاتنا إلى الاطلاع عليها والالتزام بها.