سياسة منصوري النقديّة تُنقذ الرواتب
أقرّ مجلس الوزراء زيادات في رواتب موظفي القطاع العام،عسكريين واداريين ومتقاعدين، لتضيف الخطوة أعباء مالية جديدة، هل تتحملها الدولة؟
واذا كان اقتصاديون حذروا من تكرار تجربة سلسلة الرتب والرواتب التي ولّدت تداعيات سلبية يومها، فإن زيادة ثلاثة اضعاف الراتب حالياً يرفع حجم الكتلة النقدية اللبنانية في السوق، بشكلٍ يؤثر على سعر صرف الليرة، لكن مصرف لبنان المركزي قرر الاستمرار بدفع الرواتب بالدولار، وهو عامل ايجابي لأنه يمنع هز الاستقرار النقدي الذي سيطيح حينها بقيمة الزيادات.
لكن هل يستطيع المصرف المركزي تأمين حوالى ١٢٠ مليون دولار شهريًا كلفة الرواتب؟
تبدو سياسة الحاكم بالانابة وسيم منصوري النقدية ناجحة لجهة تأمين تلك الكلفة، من دون اي مشكلة، عبر الاستمرار في عمليات بيع الليرة وفق النهج الناجح ذاته والحصول على دولار ، علماً ان تلك السياسة المدروسة امّنت مبلغ مليار دولار احتياطي خلال ستة شهور، وستكون بمثابة عامل آمان اضافي لتأمين الرواتب بالدولار لفترة طويلة ايضاً.