لهذا السبب … حاكم مصرف لبنان في واشنطن
جاء في الديار :
زيارة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى الولايات المتحدة الأميركية، هدفت إلى تلافي وضع لبنان على اللائحة الرمادية.
لكن منصوري لا يحمل الكثير من الحجج المقنعة للجهات الدولية (FATF). فالإجراءات التي قام بها المركزي والمصارف، لم تمنع الكاش الذي أصبح يشكل أكثر من 55% من الناتج المحلّي الإجمالي، بحسب أرقام البنك الدولي. أكثر من ذلك، لم تقم الحكومة اللبنانية بأي إجراء لمنع اقتصاد الكاش، لا بل على العكس بعض الإجراءات التي اتخذتها ذهبت نحو تحفيز اقتصاد الكاش، ناهيك بفقدانها – أي الحكومة – لسلطتها المالية على الأراضي اللبنانية، وهو ما يعني أن هناك شبه استحالة لمنع اقتصاد الكاش، كما ذكر البروفسور جاسم عجاقة في حديث لصحيفة «الديار». ويقول عجاقة إن الحجّة الأقوى لمنصوري تكمن في أن وضع لبنان على اللائحة الرمادية سيؤدّي إلى نتيجة معاكسة لما تريده مجموعة العمل المالي الدولية. وأضاف عجاقة أن التداعيات الاقتصادية لوضع لبنان على هذه اللائحة، ستكون قاسية (علاقات مع المصارف المراسلة، استيراد، تصدير، تحاويل…). وشدّد على أن الحل هو في جيب الحكومة، وليس عند المصرف المركزي.