الحلبي تفقد الامتحانات الرسمية بدورتها الاستثنائية
تفقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي الإمتحانات الرسمية في دورتها الإستثنائية لشهادة الثانوية العامة، وجال في مركز ثانوية ناديا عون الرسمية في عين الرمانة، يرافقه المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة عماد الأشقر، ورئيس منطقة بيروت التربوية جيلبير السخن، ورئيس دائرة الإمتحانات ربيع اللبان.
واطمأن وزير التربية مع الوفد المرافق إلى حسن تعاطي المرشحين مع الأسئلة التي جاءت مطابقة للمنهاج المطلوب ومن دون تعقيدات، وعبر عن ارتياحه للأجواء الهادئة التي تسود الإمتحانات الرسمية وتمنى لجميع المرشحين المستحقين النجاح.
ملاحقة مسربي أسئلة الدورة الأولى
من جهة ثانية، تابع الحلبي قضية تسريب أسئلة الإمتحانات الرسمية في دورتها العادية، والتي أثيرت على عدد من صفحات التواصل الإجتماعي، فوجه كتابا إلى النيابة العامة التمييزية، وتم بناء عليه تكليف قسم المباحث الجنائية المركزية بالتحقيق في الأمر.
وتم التحقيق واستدعاء عدد من الأشخاص المشتبه بهم ومن بينهم أصحاب مواقع تواصل وصفحات خاصة على الشبكة، والذين قاموا بدورهم بنشر أسئلة الإمتحانات الرسمية أثناء تقدم المرشحين إليها.
واعترف البعض منهم بقيامه بالنشر، وتم توقيفهم رهن التحقيق، ثم اخلي سبيلهم لقاء تعهد بعدم تكرار هذه الفعلة.
وشدد الحلبي على أن “وزارة التربية حريصة كل الحرص على صدقية الإمتحانات الرسمية، وأنها لن تسمح لأي شخص بالتلاعب بهذا الموضوع”.
كتاب إلى النيابة العامة
في إطار آخر، وجه وزير التربية كتابا إلى النيابة العامة التمييزية في موضوع وجوب وضرورة التحقق من معطيات ووقائع يعتبر مقال منشور في صحيفة يومية انها حصلت في وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتعليم العالي.
وجاء في الكتاب:
“لما كانت جريدة” الاخبار” نشرت في عددها الصادر صباح يوم الاثنين الواقع فيه 19/8/2024 مقالا بقلم الصحافية السيدة فاتن الحاج تحت عنوان “سمسرات مديرية التعليم العالي: محاكمات استنسابية في ملف العراقيين” اوردت في الفقرة الأولى منه ما يأتي:
“بعد توقف العمل بالبروتوكول العراقي منذ اكثر من شهر، عادت حليمة الى عادتها القديمة في لجنتي المعادلات في التعليم الجامعي والتعليم ما قبل الجامعي، وعادت معها السمسرات والرشى لتسريع معاملات الطلاب العراقيين، على عين وزير التربية عباس الحلبي، والمكلف بتقديم الاستشارات حول مهام المديرية العامة للتعليم العالي مازن الخطيب….”
ولما كانت اي معطيات حول اي مما أسمته الصحافية السابقة الذكر”سمسرات” لم تتوفر لدينا حول الموضوع الذي تناولته في مقالها، كذلك فإن أي مراجعات من أي من أصحاب علاقة لم ترد الينا بشأنه، وتبعا لذلك فإنه يهمنا، وعلى قدر متقدم من الأهمية، ان نقف على حقيقة ما أثارته في هذا المقال، معتبرين أنه في حال ثبوت ما تثيره، فإنها تكون بالنسبة إلينا ذات فضل ودور بناء وإيجابي في الكشف عن هذه الأمور لنتمكن من ناحيتنا من القيام بما يلزم إداريا ومسلكيا من إجراءات وتدابير لاجتثاث أي مخالفة ولمحاسبة أي مرتكب، ولطلب ملاحقته جزائيا عند الاقتضاء.
على ما تقدم،
وإذ نرفق ربطا نسخه عن المقال الذي استدعى توجيه هذا الكتاب الى جانبكم، مع الإشارة الى انه جاء في إطار سلسلة مقالات تعني شؤون الوزارة التي نحمل حقيبتها، تدأب من كتبته على تدبيجها ونشرها في الصحيفة آنفة الذكر وتتضمن باستمرار ما لا تملك هذه الوزارة اي قرينة او اي شبهة حتى حول قيامها،
فإننا نأمل من جانبكم ان تستدعوا السيده الحاج للاستماع اليها لتوضح الأسانيد والبيانات التي تقيم الدليل على صحة ما اوردته في مقالها المنشور في عدد يوم (19/8/2024) من جريدة الاخبار كما سبق بيانه، وإيداعنا ما يتبين لكم من جلسة الاستيضاح التي نطلب عقدها للغرض السابق بيانه، ليشكل ما تبلغوننا إياه ركيزة نبني عليها الإجراءات والتدابير اللازمة، وتاركين لجانبكم أن تتخذوا من ناحيتكم ما تجدونه مناسبا على ضوئه، إن لناحية صاحبة العلاقة، او لجهة أي معني اخر بنتيجة هذا الاستيضاح، ايا كان مركزه الوظيفي في وزارة التربية والتعليم العالي، وأيا كان الدور الذي يؤديه”.