القضية التي تهز الكيان … المحكمة تسمح بنشر تفاصيل من قضية تسريب الوثائق السرية من مكتب نتنياهو
لأول مرة يمكن نشر سلسلة أحداث التسريبات من مكتب نتنياهو• هكذا سلم الضابط “وثيقة السنوار” لفيلدشتاين – وهكذا تم إحباط سلسلة تسريبات ذات أضرار جسيمة على إسرائيل.
لأول مرة، سمحت المحكمة بنشر تفاصيل قضية التسريب من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية التي تهز البلاد، ويتم اليوم الكشف عن الجدول الزمني لقضية الوثائق السرية، بالإضافة إلى معلومات جديدة حول الوثائق المسربة. الأحد، وذلك بعد أن سمح القاضي بنشرها.
وهكذا، في نيسان/أبريل 2024، أرسل جندي احتياط اطلع على “وثيقة السنوار” نسخة منها إلى المتحدث العسكري باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إيلي فيلدشتاين عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وفي وقت لاحق، في شهر سبتمبر/أيلول، بعد نشر في صحيفة بيلد الألمانية، قام الضابط بنقل الوثيقة الأصلية فيلدشتاين يدويا إلى جانب وثيقتين أخريين مصنفتين على أنهما “سريتان للغاية”.
وقرر فيلدشتاين في بداية سبتمبر/أيلول 2024 توزيع الوثيقة على وسائل الإعلام في إسرائيل بهدف التأثير على الرأي العام في قضية مفاوضات عودة المختطفين وخاصة في قضية التظاهرات التي تساهم في تعزيز حماس – على حد تعبيره.
وجاء هذا الإجراء مباشرة بعد مقتل المختطفين الستة في نفق في غزة، عندما اشتدت الاحتجاجات المطالبة بإطلاق سراحهم. الهدف: توجيه أصابع الاتهام إلى زعيم حماس يحيى السنوار باعتباره المسؤول عن فشل المفاوضات.
ثم توجه أحد الصحفيين الإسرائيليين إلى الرقابة العسكرية، التي ألغت له النشر بسبب المحتوى الحساس. في هذه المرحلة، قرر فيلدشتاين تجاوز الرقابة ونشر الوثيقة في وسائل الإعلام الأجنبية. ومن أجل تنفيذ ذلك استعان بطرف ثالث للتوسط وتمرير الوثيقة إلى وسائل الإعلام الأجنبية. وفي الوقت نفسه – اتصل فيلدشتاين بالصحفيين في إسرائيل وأبلغهم بالمقال المتوقع وطلب منهم “متابعته” فور نشره.
وفور نشر المقال شكك إعلاميون في إسرائيل في صحة الوثيقة الواردة فيه. ومن أجل إثبات أن الوثيقة أصلية بالفعل، توجه فيلدشتاين إلى ضابط الاحتياط مرة أخرى – وطلب النسخة الأصلية من الوثيقة. وفي هذا الاجتماع، سلمه ضابط الاحتياط نسخة من الوثيقة الأصلية بالإضافة إلى وثيقتين سريتين أخرييتين.
وبحسب الاشتباه، فهو تسرب معلومات لمواد حساسة وسرية للغاية، ويشكل نشرها احتمالًا لإلحاق أضرار أمنية جسيمة بالنظام الأمني بشكل خاص ودولة إسرائيل بشكل عام. وبحسب المسؤولين الذين يجرون التحقيق – فقد تم إحباط محور التسريبات ومنع الإضرار بأمن الدولة على نطاق أوسع.
مزيد من التفاصيل حول سير التحقيق
في بداية شهر سبتمبر/أيلول، ومع نشر المقال في وسائل الإعلام الأجنبية، أصبح الجيش الإسرائيلي على علم بتسرب مواد حساسة من صفوفه.
بدأ التحقيق الأولي في قسم أنظمة أمن المعلومات في الجيش الإسرائيلي، حيث خدم المشتبه بهم، في محاولة لتعقب مصدر التسريب. وفي وقت لاحق، ظهرت فكرة أنه ينبغي فتح تحقيق أوسع، ودخل الشاباك في الصورة.
وقال مصدر مطلع على التفاصيل إن جهاز الأمن العام- الشاباك حاول أيضًا تحديد مصدر التسريب من داخل الجيش الإسرائيلي، ومع تقدم التحقيق تجدد الفهم على وجود أطراف أخرى متورطة في هذه القضية : “لم يتوقع أحد أن يصل الأمر إلى الأطراف داخل مكتب نتنياهو”.
- صحف عبرية