وزير الداخلية اصدر تعميما حول ترشيح السيدات لعضوية البلدية – تحليل قانوني معمق

وزير الداخلية اصدر تعميما حول ترشيح السيدات لعضوية البلدية

اصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تعميما بتعلق بتعديل القانون رقم ٦٦٥/٩٧ من قانون البلديات البند ٢ من المادة ٢٥ حيث بات يحق للمرأة المتزوجة الترشح لعضوية المجلس البلدي في بلدتها الام أو في بلدة زوجها .

تحليل قانوني معمق

يتناول هذا التقرير التعميم الصادر عن وزير الداخلية والبلديات اللبناني، أحمد الحجار، بشأن تعديل قانون البلديات رقم 665/97، وتحديدًا البند الثاني من المادة 25 المتعلق بترشيح السيدات لعضوية المجالس البلدية. يركز التعديل على توسيع أهلية المرأة المتزوجة للترشح في المجالس البلدية، سواء في بلدتها الأم أو في بلدة زوجها. يقدم هذا التقرير تحليلًا مفصلًا للتعميم، ويتناول سياقه القانوني والتاريخي، وتأثيره على حقوق المرأة السياسية في لبنان، وردود الفعل المجتمعية والقانونية تجاهه، والأسباب الكامنة وراء إصداره، وأي شروط أو قيود إضافية قد يتضمنها، بالإضافة إلى تفاصيل نشره في الجريدة الرسمية. يهدف التقرير إلى تقديم فهم شامل ومتعمق لهذا التطور الهام في مجال مشاركة المرأة السياسية في لبنان.

مقدمة: مشهد المشاركة السياسية للمرأة في لبنان:

شهد لبنان في عام 1952 خطوة رائدة على صعيد حقوق المرأة في المنطقة العربية، وذلك بمنحها حق الاقتراع والترشح للانتخابات.¹ ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التقدم المبكر، لا يزال تمثيل المرأة في الحياة السياسية اللبنانية، على المستويين الوطني والمحلي، يعاني من تحديات مستمرة ونسب تمثيل منخفضة مقارنة بالمعايير الدولية.¹ فبالرغم من إقرار الحقوق القانونية منذ عقود، لا تزال المرأة تواجه عقبات تحول دون تحقيق مشاركة متوازنة وفعالة في صنع القرار السياسي. تلعب المجالس البلدية دورًا حيويًا في إدارة الشؤون المحلية وتمثيل مصالح المواطنين على مستوى القاعدة الشعبية. لذا، فإن تحقيق تمثيل شامل ومتنوع في هذه المجالس، بما في ذلك تمثيل المرأة بشكل فاعل، يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لضمان تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع. وفي هذا السياق، يبرز التعميم الوزاري الأخير كخطوة جديدة تهدف إلى التأثير على مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة.

إصدار التعميم الوزاري رقم 2/ام/2025:

أصدر وزير الداخلية والبلديات اللبناني، أحمد الحجار، تعميمًا يحمل الرقم 2/ام/2025 يتعلق بتعديل القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، والذي عدل بدوره المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1997 (قانون البلديات).³ يشير الثبات في رقم التعميم والإشارة الواضحة إلى القانون المستهدف بالتعديل في مصادر متعددة إلى الأهمية الرسمية لهذا الإجراء.³ من المحتمل أن يكون تاريخ إعلان هذا التعميم أو نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة حوالي 4 نيسان 2025، حيث تظهر إشارة إلى هذا التاريخ مصاحبة لمعلومات التعميم.³ يتزامن إصدار هذا التعميم مع الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية المقررة في أيار 2025.⁴ يشير هذا التوقيت إلى وجود علاقة مباشرة بين التعميم والعملية الانتخابية القادمة، حيث يهدف إلى توضيح قواعد الترشح لعضوية المجالس البلدية قبل بدء فترة الانتخابات.

تحليل التعديل على المادة 25 من قانون البلديات (القانون رقم 665/97):

ينصب تركيز التعميم على البند الثاني من المادة 25 من قانون البلديات. قبل هذا التعديل، وكما ورد في الفقرة ⁶ و ⁶، كان وضع المرأة المتزوجة التي تم انتخابها لعضوية المجلس البلدي قبل الزواج مهددًا بالانتهاء بمجرد عقد قرانها، وذلك بسبب النقل التلقائي لقيد أحوالها الشخصية إلى سجل زوجها، دون أن يكون لها حق الاختيار أو الاعتراض على هذا النقل. كان هذا الأمر يشكل تمييزًا واضحًا وعائقًا أمام مشاركتها الفعالة في العمل البلدي. أما التعديل الذي جاء به التعميم، فقد منح المرأة المتزوجة الحق في ترشيح نفسها لعضوية المجلس البلدي في بلدتها الأم أو في بلدة زوجها.³ وتؤكد الفقرة ⁷ على هذا التغيير الإيجابي بقولها: “إن تعديل قانون البلديات ليجيز للمرأة المتزوجة الترشح في بلدتها الأم وليس فقط في بلدة الزوج ، وذلك بناء على اختيارها، وتعتبر خطوة إيجابية تعزز وتشجع مشاركة النساء في الانتخابات البلدية وتفعل دورهن في الشأن العام وإنماء بلداتهن.” يمثل هذا التعديل نقلة نوعية حيث يمنح المرأة المتزوجة حرية الاختيار في تحديد مكان ترشحها، مع الأخذ في الاعتبار ارتباطها بكل من مسقط رأسها ومكان إقامتها الزوجية.

التفسيرات والآثار القانونية للتعميم:

يعزز هذا التعميم حق المرأة المتزوجة في الترشح للانتخابات البلدية، وهو حق أقره القانون رقم 61 الصادر بتاريخ 17 تشرين الأول 2017.⁶ يعمل التعميم على توضيح وتفعيل هذا الحق من خلال توفير إرشادات إدارية للانتخابات المقبلة، مما يضمن تطبيقًا موحدًا لحق الترشح الموسع. يتماشى هذا التعديل مع القوانين اللبنانية القائمة، وخاصة المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات) ¹⁰ والإطار الأوسع لقانون الانتخابات اللبناني. يمكن اعتبار هذا التعديل خطوة نحو مواءمة التشريعات اللبنانية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة العامة، كما قد يكون له صلة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي وقع عليها لبنان.¹² يستند إصدار هذا التعميم إلى سلطة وزير الداخلية بموجب قانون البلديات للإشراف على الانتخابات البلدية وتنظيمها.

الوضع القانوني السابق لترشيح المرأة المتزوجة:

قبل صدور هذا التعميم والقانون رقم 61 لعام 2017، كان الوضع القانوني لترشيح المرأة المتزوجة لعضوية المجالس البلدية مقيدًا عمليًا بسبب قواعد قيد الأحوال الشخصية.⁶ وكما أشير في الفقرتين ²¹ و ²، كان من المعتاد تسجيل المرأة المتزوجة للتصويت في دائرة زوجها الانتخابية. وبالنظر إلى أن أحد شروط الترشح هو أن يكون المرشح ناخبًا مسجلاً في البلدية التي يرغب في الترشح فيها ¹⁰، فإن هذا الأمر كان يحد من قدرة المرأة المتزوجة على الترشح في بلدتها الأم قبل التعديل.

ردود فعل المنظمات النسائية والشخصيات العامة:

حظي هذا التعميم بردود فعل إيجابية من قبل المنظمات النسائية والشخصيات العامة. فقد نقلت الفقرة ⁷ عن كلودين عون من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ترحيبها بالتعديل واعتبرته خطوة إيجابية نحو تعزيز وتشجيع مشاركة النساء في الانتخابات البلدية. وتضيف الفقرة ⁷ قولها: “إن تعديل قانون البلديات ليجيز للمرأة المتزوجة الترشح في بلدتها الأم وليس فقط في بلدة الزوج ، وذلك بناء على اختيارها، وتعتبر خطوة إيجابية تعزز وتشجع مشاركة النساء في الانتخابات البلدية وتفعل دورهن في الشأن العام وإنماء بلداتهن.” يعكس هذا الترحيب الإجماع بين الناشطات في مجال حقوق المرأة على أهمية هذا التعديل في إزالة الحواجز التمييزية. كما ينسجم هذا التطور مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان ¹³ التي تسعى إلى تحقيق مشاركة متوازنة للمرأة والرجل في صنع القرار على جميع المستويات.

الأسباب والدوافع وراء إصدار التعميم:

من المرجح أن يكون إصدار هذا التعميم وتفعيل القانون رقم 61 لعام 2017 نابعًا من عدة عوامل، بما في ذلك الالتزام بتعزيز المساواة بين الجنسين والاستجابة لمطالبات المنظمات النسائية وجهود المناصرة المستمرة. يشير تعاون الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع وزارة الداخلية والبلديات ⁷ إلى وجود شراكة في سبيل تحقيق هذا التغيير. كما يمكن أن يكون هناك دافع سياسي لإظهار تقدم في قضايا حقوق المرأة، مما قد يؤثر إيجابًا على التصورات الدولية والدعم المحلي. بالإضافة إلى ذلك، هناك دافع اجتماعي لمعالجة أوجه عدم المساواة التاريخية وتمكين المرأة على مستوى الحكم المحلي.

الشروط والقيود الإضافية في التعميم:

لم تذكر الفقرات المتوفرة أي شروط أو قيود إضافية محددة في سياق التعميم تتعلق بترشيح المرأة المتزوجة. من المرجح أن تخضع المرأة المتزوجة لنفس الشروط العامة المنصوص عليها في المادة 25 ¹⁰، مثل أن تكون ناخبة مسجلة (مع الخيار الموسع الآن)، وأن تبلغ السن القانونية، وأن تستوفي معايير الأهلية الأخرى. تشمل الشروط العامة للترشح في المادة 25 أن يكون المرشح ناخبًا مسجلاً في البلدية المعنية، وأن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من العمر، وأن يقدم تصريحًا.¹⁰ كما تذكر الفقرة ¹⁰ عدم أهلية المحكومين بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجرائم معينة.

تاريخ صدور ونشر التعميم في الجريدة الرسمية:

يشير المقطع ³ إلى تاريخ محتمل لإعلان التعميم أو نشره حوالي 4 نيسان 2025. ومع ذلك، لم تتوفر معلومات محددة في الفقرات حول تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. لتأكيد تفاصيل الإصدار والنشر الرسمية، سيكون من الضروري البحث مباشرة في الجريدة الرسمية اللبنانية عن التعميم رقم 2/ام/2025 الصادر عن وزير الداخلية أحمد الحجار في تاريخ محتمل حوالي نيسان 2025.

الخلاصة والتطلعات المستقبلية:يمثل التعميم الصادر عن وزير الداخلية والبلديات خطوة هامة نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية اللبنانية على المستوى المحلي. من خلال السماح للمرأة المتزوجة بالترشح في بلدتها الأم أو بلد زوجها، يساهم هذا التعديل في تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في صنع القرار السياسي. من المتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى زيادة تنوع وتمثيل المجالس البلدية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة أمام تحقيق المساواة الكاملة في السياسة اللبنانية، مثل الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات الانتخابية، بما في ذلك تطبيق نظام الكوتا النسائية ¹⁶ لتحقيق تمثيل أكثر إنصافًا. يمثل هذا التعميم والقانون الذي سبقه تقدمًا ملحوظًا، ولكنه جزء من جهد أوسع ومستمر لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع جوانب المجتمع اللبناني.