بلديات جنوبية تطالب بزيادة عدد المختارين.. ووزارة الداخلية تتأخّر في الحسم!
| داني الأمين |
منذ تحديد موعد الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة، تسارعت خطوات المعنيّين بإدارة الحملات الانتخابية وتشكيل اللوائح في مختلف البلدات الجنوبية، في محاولة للتوصّل إلى صيغ توافقية تُرضي الأهالي وتُجنّب البلدات صدامات انتخابية قاسية.
وفي هذا السياق، برزت مسألة زيادة عدد أعضاء «المجالس الاختيارية»، التي بدأت تطفو إلى السطح كعنصر أساسي في رسم التوازنات الانتخابية، لا سيما في البلدات التي شهدت زيادة ملحوظة في عدد السكان.
ويُشترط الحصول على موافقة وزارة الداخلية والبلديات على طلبات زيادة عدد المختارين، إذ يُفترض أن تُقدَّم هذه الطلبات من كل بلدية عبر كتاب رسمي يبيّن مبرّرات الزيادة، والتي غالباً ما تستند إلى ارتفاع عدد الناخبين أو المسجّلين في قيد النفوس. وعلى عكس آلية تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية التي تتولاها الوزارة تلقائياً استناداً إلى سجلات النفوس، تتطلّب الزيادة في عدد المختارين مساراً إدارياً خاصاً وإجراءات موافقة مسبقة، كما أوضح رئيس «اتحاد بلديات بنت جبيل»، رضا عاشور.
وتبرز حالة بلدية شقرا ودوبيه، كمثال على هذا التأخير الإداري، إذ يلفت رئيس البلدية إسماعيل الزين إلى أنّ «البلدية تقدّمت بطلب لزيادة عدد المختارين من خمسة إلى ثمانية، بعد أن ارتفع عدد السكان إلى 14,460 نسمة، غير أن الطلب لا يزال قيد الدرس ولم يُبتّ به حتى الآن، رغم اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي».
ويشدّد الزين على أن «هذه الزيادة ليست مطلباً انتخابياً فحسب، بل ضرورة تنظيمية وإدارية من شأنها تخفيف حدّة التنافس وتسهيل تشكيل اللوائح وحتى تعزيز فرص التزكية وتوسيع التمثيل، ما يعني تقليص احتمالات الانقسام داخل البلدة».
وفي موازاة ذلك، يسود القلق بين الأهالي والمرشّحين المحتملين، الذين يجدون أنفسهم أمام غموض قانوني يطال عدد المقاعد الاختيارية التي ستُتاح لبلداتهم في الدورة المقبلة.
ويرى البعض أن هذا التأخير في البتّ بالطلبات من شأنه «خلق أجواء من التوتر وعدم اليقين في لحظة سياسية واجتماعية دقيقة، خصوصاً في القرى والبلدات الجنوبية التي تقف أمام استحقاقات كبرى نتيجة الحرب الإسرائيلية الطاحنة، وما خلفته من قتل ودمار وتهجير.
وفي المقابل، أشار مصدر في «قائمقامية» مرجعيون إلى أن وزارة الداخلية والبلديات وافقت بالفعل على زيادة عدد المختارين في بلدة العديسة، مثلاً، وهي الآن تنظر في عدة طلبات جديدة وصلت إليها مؤخراً، بعضها بعد انتهاء المهلة القانونية المحدّدة.
ويُعدّ التزام هذه المهلة عاملاً حاسماً في قبول أو رفض هذه الطلبات، ما يطرح تساؤلات حول مصير البلدات التي تأخّرت في التقدّم بها، علماً أن الحرب الإسرائيلية، وما خلّفته، وما تبعها من استحقاقات إنسانية وأمنية في بلدات الجنوب، طغت على أي حسابات أخرى في فترة ما بعد الحرب، ما أدى إلى تجاوز المهل القانونية المحدّدة، عن غير قصد.
وبالعودة إلى قانون المختارين والمجالس الاختيارية، فإنه يُحدّد معايير دقيقة لعدد المختارين وفقاً لتعداد السكان المقيمين في كل بلدة. إذ يُنصّ على أنه «كل مكان مأهول يزيد عدد سكانه المقيمين فيه على خمسين نفساً، يقوم بإدارته مختار يعاونه مجلس اختياري». أما القرى التي يقلّ عدد سكانها عن هذا الحد، فتُدار من قبل مختار ومجلس أقرب قرية.
وتُحدَّد تركيبة المجالس في القرى التي يتراوح عدد سكانها بين 1001 و3000 نسمة بمختار وستة أعضاء، بينما تُقسّم البلدات التي يزيد عدد سكانها عن 3000 نسمة إلى أحياء يُعامل كل منها معاملة قرية مستقلة.