كتب نادر حجاز في موقع MTV
مرّت ستة أشهر على سقوط نظام الأسد في دمشق، في 8 كانون الأول الماضي، ولم يزر أي مسؤول سوري لبنان. في حين جال وزير الخارجية السورية ووزراء آخرون على عشرات العواصم الغربية والعربية، لم تكن بيروت وهي الأقرب من ضمنها طوال هذه الفترة، رغم الملفات الكثيرة والشائكة المطلوب بحثها وإعطاؤها أولوية من الجانب السوري.
في المقابل، ازدحم طريق بيروت – الشام بالزيارات اللبنانية الرسمية وغير الرسمية، فزار دمشق رئيسا الحكومة السابق نجيب ميقاتي والحالي نواف سلام، إضافة إلى الوزراء المعنيين وشخصيات سياسية أخرى.
يثير السلوك السوري تجاه لبنان التساؤلات، رغم اللقاء الذي جمع الرئيسين جوزاف عون وأحمد الشرع في القاهرة، ولقاء وزيري الدفاع اللبناني والسوري في جدة برعاية سعودية لمعالجة التوترات الحدودية. إلا أن زيارة كانت مرتقبة لوزير خارجية سوريا أسعد شيباني إلى لبنان لم تحصل حتى الساعة، أو غيره من الوزراء المعنيين ببحث المسائل الثنائية، التي اتُفق على معالجتها في زيارة الرئيس سلام الأخيرة إلى سوريا.
يكشف هذه الهوة في العلاقة بين البلدين بشكل أساسي ملف النازحين السوريين، الذي كان من المتوقع أن يشهد معالجة أسرع مع تولّي الإدارة السورية الجديدة الحكم، وانتفاء السبب السياسي المعيق لعودتهم إلى بلدهم طوال السنوات الماضية، واتهام النظام السوري السابق بإعاقة هذه العودة وعدم ضمان شروطها الآمنة، والموقف الغربي الضبابي آنذاك لا سيما الأوروبي.
تؤكد معلومات موقع mtv أن هذه الحجة سقطت بعد رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، وبالتالي الضغط الأوروبي الرافض للعودة لم يعد موجوداً، ما يطرح السؤال الكبير حول السبب الحقيقي وراء تأخير عودة النازحين، والذي لا إجابة عليه لدى الجهات الدولية حين تُسأَل عن الأمر من المسؤولين اللبنانيين.
بالتزامن، كان لافتاً موقف الرئيس جوزاف عون، أمام وفد أميركي الإثنين، معتبراً أنّ “البدء برفع العقوبات الأميركية عن سوريا خيارٌ جيد، لأن تحسين الاقتصاد السوري يساعد في حلّ أزمة النازحين السوريين في لبنان، الذين عليهم العودة للمساهمة في إنعاش اقتصاد بلدهم، وعلى الأمم المتحدة أن تقدّم المساعدات للنازحين في بلادهم وليس في لبنان”.
لم تكن المرة الأولى التي يتحدث فيها عون عن هذه النقطة تحديداً. لكن أهمية التصريح اليوم تكمن أنه يأتي بعد لقاء الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب ورفع العقوبات عن سوريا، والدعم الكبير لها من الدول العربية والاتجاه للإستثمار فيها. وعليه فإن السبب السياسي الأساسي الذي كان يمنع عودة النازحين لم يعد موجوداً، وتحوّلوا إلى لاجئين اقتصاديين بعدما سقطت عنهم صفة اللجوء السياسي.
في هذه الأثناء، تتحدث المعلومات أن الحكومة تعمل على خطة لعودة حوالى 400 ألف نازح، ولكن يبقى اتخاذ القرار من الجانب السوري. فالشرع يعطي الأولوية للنازحين في الداخل لا النازحين في الخارج، ما يؤخّر البحث بملف عودة النازحين من لبنان، وفق المعلومات، ولذا دورنا في لبنان هو المطالبة بفتح هذا الملف والبحث فيه والضغط بعد انتفاء الأسباب الموجبة.
يبدو أن ملف النازحين ما زال ينقصه القرار السياسي في سوريا، كما تجاوب الجهات المانحة لا سيما مفوضية شؤون اللاجئين (UNHCR) مع المطلب اللبناني بدفع المساعدات للنازحين في بلدهم. وإن كان قرار ترامب بوقف المساعدات الأميركية لكل المؤسسات الدولية، قد يشكل دفعاً للمفوضية للإسراع في دعم العودة خلافاً لموقفها قبل سقوط الأسد، لا سيما وأنها خفّضت في الأشهر الماضية من موظفيها وموازنتها.
يكبر الحمل على لبنان في مسيرته نحو النهوض والنمو، وحلّ أزمة النزوح سيكون مدخلاً أساسياً لإراحة الاقتصاد اللبناني ومساعدته على التعافي وإعادة ترميم بنيته التحتية. فهل تبادر دمشق تجاه لبنان، حتى لو اقتضى الأمر عقد قمة رئاسية بين الشرع وعون؟