مجلس الوزراء يواصل دراسة ملف مطار القليعات ويتخذ عدة قرارات مهمة
انتهت جلسة مجلس الوزراء عند الساعة السادسة والنصف مساءً، حيث أدلى وزير الإعلام بول مرقص بالمقررات الرسمية التالية:
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
عقد مجلس الوزراء جلسته الدورية في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام، وبحضور السيدات والسادة الوزراء، وبدأ بدرس جدول أعماله بندًا بندًا.
ومن أبرز قراراته:
-
شرع المجلس، خلافًا لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، بدراسة مشروع تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير وتشغيل مطار رينيه معوض (القليعات) بطريقة BOT أو DBOT.
-
شرع أيضًا بدراسة تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، على أن تُعرض الموضوعات في جلسة الأسبوع المقبل.
-
الموافقة على تحديد الأصول التي تعتمدها الدولة لمراقبة وإدارة إنشاءات الصرف الصحي.
-
الموافقة على اتفاقيتي تعاون، الأولى في مجال الشباب مع دولة قطر، والثانية في مجال الرياضة.
-
تعيين ممثل عن الدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان.
-
ترحيل المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية والمخزنة في معملي الزوق والجية.
-
الموافقة لوزارة الاتصالات على إعداد دفاتر الشروط لإجراء عمليات التقييم وتخمين أصول الوزارة وشركة أوجيرو والشركتين المشغلتين للهاتف الخلوي، والرجوع إلى مجلس الوزراء لإطلاق المناقصة وفق قانون الشراء العام.
-
تأمين استمرار أشغال المدارس الرسمية ضمن نطاق القانون، خصوصًا المباني المستأجرة التي تعجز الوزارة عن توفير مقاعد دراسية ببدائل مجاورة. وتم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة تضم وزراء الدفاع، والمال، والعدل، والتربية، والداخلية، والتنمية الإدارية، والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى مجلس البحوث والتوجيه لدراسة أوضاع المباني المستأجرة واقتراح الحلول المناسبة.
أسئلة وزير الإعلام بول مرقص:
-
في ردّه على سؤال بشأن سبب تأجيل البحث في ملف مطار القليعات، نفى الوزير مرقص صحة ما تناقلته الرسائل النصية العاجلة والتسريبات، مؤكّدًا أن البحث لم يُؤجل وإنما ما زالت الدراسة جارية وسيتم البت بها الأسبوع المقبل في ضوء طرق الشراكة BOT وDBOT وكذلك قانون PPP.
-
وعند سؤاله عن تصريح نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي أعلن فيه أن الحزب ليس على الحياد، أكد الوزير أن الجانب الأمني والسياسي تم تناوله ضمن مداولات مجلس الوزراء، لكنه شدد على ضرورة الالتزام بالبيان الوزاري وقرارات مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن التوجه الحكومي كما هو ولن يتم إصدار تأكيدات متكررة في كل جلسة.