محمد رعد : سلاح المقاومة شرعي أكثر من الحكومة.. وقرارات 5 آب خيانة للسيادة
أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، في مقابلة مع إذاعة النور، أن ما جرى في مجلس الوزراء في الخامس من آب شكّل “خطيئة وطنية وأخلاقية”، معتبراً أن قرار حصر السلاح بيد الدولة “انقلاب على الوفاق الوطني، وعلى التوازن الداخلي، وتنكر لتضحيات آلاف الشهداء الذين حرروا لبنان وردعوا العدو”.
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
ورأى رعد أن ما أعقب ذلك من جلسة في الخامس من أيلول لم يكن حلاً بل “خطوة تراجعية تكتيكية” نتيجة إدراك السلطة أنها أمام طريق مسدود، مؤكداً أن المقاومة لن تتخلى عن سلاحها ما دام الاحتلال قائماً والاعتداءات مستمرة. وأضاف: “سلاح المقاومة أكثر شرعية من الحكومة نفسها، وهو شرف لبنان وعزته”.
وأشار رعد إلى أن الضغوط الأميركية والإسرائيلية تسعى لفرض موازين قوى جديدة في الداخل، لكنه شدد على أن حزب الله مارس “ضبط النفس بدافع القوة لا الضعف”، محذراً من أن “للصبر حدوداً، وعندما تقتضي مصلحة البلد سنمارس ما يجب أن نمارسه بحق العدو من دون تردد”.
ولفت إلى أن محاولات عزل حزب الله في الداخل لن تنجح، قائلاً: “حلفاؤنا هم الشرفاء، والبلد فيه خير كثير”، مشيداً بدور الرئيس نبيه بري في “إظهار الموقف المطلوب” وقطع الطريق على محاولات توظيف المرونة السياسية ضده وضد المقاومة.
وختم رعد بالتأكيد أن المقاومة مستمرة في الدفاع عن لبنان، وأن أي نقاش حول السلاح “لا يمكن أن يحصل إلا بعد انسحاب العدو ووقف اعتداءاته والتزامه بالاتفاقات الدولية”.