أثارت إحدى المسؤولات الحزبيات في الآونة الأخيرة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، وذلك بعد رصد تحركات متكررة لها في كواليس العمل السياسي، حيث بدت منشغلة أكثر ببناء علاقات شخصية مع عدد من السياسيين البارزين، بعيدًا عن الأطر التنظيمية المعهودة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المسؤولة الحزبية تعمد في لقاءاتها إلى التودد الواضح، وتقديم الولاءات، في مقابل طلب خدمات خاصة أو تسهيلات تُطرح خارج سياق العمل المؤسساتي، ما يطرح تساؤلات حول معايير الشفافية والانضباط داخل بعض الأحزاب السياسية.
هذه التصرفات، التي يراها البعض ممارسات فردية لا تعبّر بالضرورة عن نهج الحزب، تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول العلاقة بين النفوذ السياسي والمصالح الشخصية، ومدى تأثير هذه السلوكيات على ثقة المواطنين في العملية السياسية برمتها.
في ظل هذا الواقع، يبرز مطلب واضح من الرأي العام بضرورة تعزيز الرقابة الحزبية، وتفعيل آليات المحاسبة الداخلية، لضمان بقاء العمل السياسي في إطاره الوطني والمؤسساتي، بعيدًا عن التفاهمات الفردية والصفقات الجانبية.
