جلسة الغد في بعبدا على فوهة بركان: بند “صخرة الروشة” يهدد بتفجير الحكومة!
تتجه الأنظار غدًا إلى قصر بعبدا وجلسة مجلس الوزراء “الملغّمة” بالبندين الأولين المدرجين على جدول أعمالها، والمتعلقين بتداعيات قضية إضاءة صخرة الروشة، ولا سيما طلب وزارة الداخلية حل الجمعية اللبنانية للفنون – رسالات وسحب العلم والخبر منها.
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
وعلمت «الديار» من مصادر مطّلعة أنّ الجلسة، التي كانت مقرّرة في أواخر الأسبوع المقبل، عُجِّلت بطلبٍ من رئيس الحكومة نواف سلام، الذي أصرّ على عقدها غدًا في 5 تشرين الأول، تمامًا بعد شهر من قرار مجلس الوزراء في جلسة 5 أيلول الماضي المتعلق بخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، بهدف الاطلاع على التقرير الشهري الأول لقيادة الجيش في هذا الخصوص.
وبحسب المصادر نفسها، حرص سلام على وضع البندين المتعلقين بملف صخرة الروشة في صدر جدول الأعمال، أي قبل تقرير الجيش حول حصر السلاح، ما اعتُبر إشارة إلى أولوية سياسية واضحة لهذا الملف.
هل تنفجر جلسة الغد؟
مصدر سياسي مطّلع أكّد أنّ البندين المرتبطين بالروشة، في ضوء مواقف وردود حزب الله، يشكّلان مشروع “مشكل” داخل مجلس الوزراء، وقد يؤديان إلى تفجير الجلسة وزيادة حدّة التوتر الحكومي والسياسي.
وأشارت المعلومات إلى أنّ اتصالات مكثّفة جرت لاستدراك الموقف ومحاولة تجنيب الحكومة والبلاد مزيدًا من التشنج، إلا أنّها لم تثمر نتائج إيجابية بسبب إصرار الرئيس سلام على اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة في ما جرى بالروشة.
وينصّ البندان المدرجان في مطلع جدول الأعمال على:
-
عرض وزير العدل للإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية والمتصلة بالتجمع في منطقة الروشة.
-
طلب وزارة الداخلية حلّ الجمعية اللبنانية للفنون – رسالات وسحب العلم والخبر منها.
تحذيرات حزب الله
عشية الجلسة، شنّ النائب حسن فضل الله هجومًا لاذعًا على الخطوة المرتقبة، موجّهًا كلامه إلى الرئيس سلام دون أن يسمّيه، قائلاً:
“إن شاء الله ما يغلطوا وياخدوا قرار بسحب الترخيص. أنا أقول لك: كلما كان لدي كلام في مجلس النواب سأقول إنني أمثّل جمعية رسالات، وقرارك بلّو واشرب ميتو”.
بدوره، دعا النائب علي المقداد إلى سحب البند المتعلق بترخيص الجمعية، قائلاً:
“إذا تجرّأت هذه الحكومة على اتخاذ قرار بإقفال أو سحب ترخيص الجمعية، فسيكون لنا كلام آخر في السياسة. نحن لا نهدد، بل نمارس العمل السياسي”.
مخاوف من تداعيات سياسية
وقال مصدر مطّلع لـ«الديار» إنّ “القرار الذي يمكن أن يُتخذ في مجلس الوزراء قد يكون إداريًّا في الشكل، لكنه سياسيّ في المضمون، إذ لا يمكن للحكومة تفادي مفاعيل ردود الفعل، خصوصًا أنّ الجمعية المذكورة تحظى بدعم شعبي واسع ومؤازرة مباشرة من حزب الله”.
