صدر عن المدير الموقت لبنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل. فادي جبران البيان الآتي:
“ورد في بعض وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية مقالاً حول الإدعاء على الاعتماد المصرفي من قبل قاضي التحقيق في بيروت. وقد أشار المقال إلى حالتي الإفلاس نية – والتوقف عن الدفع والضرر الذي سيلحق بمودعي المصرف من جرائها. لذلك كان لا بد لي، أنا فادي جبران المدير الموقت لبنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل، من إرسال هذا الإيضاح إلى وسائل الإعلام المعنية عملا بالمادة 4 من قانون المطبوعات واحتراما لحق الرد، مؤكدا على ما يلي:
1. ليس الاعتماد المصرفي في حال إفلاس ولا في حال توقف عن الدفع. بل انه يقوم بالتسديد التدريجي لودائع العملاء وفقاً لأحكام تعاميم مصرف لبنان على غرار سائر المصارف اللبنانيّـة.
2. يقوم المدير الموقت، المعين من قبل مصرف لبنان والعامل بإشرافه، بالتعاون مع الجهاز الإداري لبنك الاعتماد المصرفي بكل ما يلزم من خطوات وإجراءات ضرورية لسد الخسارة التي لحقت بالمصرف، سعيا لتحسين وضعه وتمتين ميزانيته حفاظا على أموال المودعين وحقوقهم.
3. إن الاختصاص في إعلان حالتي إفلاس المصارف وتوقفها عن الدفع لا يعود لقضاة التحقيق، وهو يفترض شروط لم تتوفر، ويخضع لأصول استثنائية لم يراعها الادعاء من قبل حضرة قاضي التحقيق.
4. إن الحقائق المذكورة أعلاه ستؤدي دون أدنى شك إلى الرجوع عن الادعاء بحق المصرف وبطلانه لكونه لا يستقيم قانوناً”.
ختم:”هذا ما اقتضى إيضاحه وضعا للأمور في نصابها الموضوعي والصحيح. راجيا التفضل بمراجعتي قبل نشر أي معلومات مستقبلا تتصل بالمصرف ومصيره توخيا للدقة ومنعا لخلق أي بلبلة لدى المودعين والمستخدمين هم بغنى عنها”.
