رسالتنا ليست سياسية، بل هي صرخة إنسانية عاجلة تتعلّق بمصير نحو ألف شاب لبناني خدموا في قوى الأمن الداخلي، واضطرّوا خلال السنوات الخمس الماضية إلى ترك الخدمة (تسجيل “فرار”) بسبب الظروف الاقتصادية القاسية والرواتب المتدنية.
هؤلاء الشبان، المنتمون إلى مختلف أطياف المجتمع اللبناني، منهم من هاجر بحثًا عن حياةٍ كريمة، ومنهم من ينتظر فرصة عملٍ أو سفرٍ بشهادته الجامعية أو المهنية.
أيها النواب الكرام،
أسألكم: أين هي مسؤولياتكم تجاه الناس؟
لقد أثمرت الجهود الحثيثة التي بذلها النائب إبراهيم منيمنة والمحامي علي عباس، بالتعاون مع وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي ولجنة الدفاع الوطني، وصول مشروع القانون المتعلّق بتسوية أوضاع هؤلاء الشباب إلى محطته الأخيرة: الهيئة العامة لمجلس النواب.
إن هذا القانون، الذي أقرّته لجنة الدفاع ومجلس الوزراء، ليس سوى خطوة إنصاف متواضعة تهدف إلى اعتبارهم “مطرودين” بدلًا من “فارّين”، ليتوقّف ملاحقتهم أمام القضاء العسكري، ويُعاد إليهم حقّهم في مستحقاتهم المالية.
إنه المفتاح الذي سيمنحهم فرصة السفر والعمل والكرامة.
وقد تحدّد موعد الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء المقبل، في 28 من الشهر الجاري.
أنتم تعرفون جيّدًا حجم المعاناة، واليوم تقع على عاتقكم مسؤولية تاريخية:
الحضور إلى الجلسة، تأمين النصاب، وإقرار القانون فورًا ودون تردّد.
لا تخذلوا ألف عائلة لبنانية أخرى بسبب الخلافات أو الحسابات.
المطالبة بالحضور ليست فقط لهؤلاء الشبان، بل هي أيضًا صرخة أهاليهم وعائلاتهم، وأنا واحدٌ منهم، نناشدكم إقرار القوانين التي تمسّ حياة الناس وكرامتهم.