تبدو الخلافات بين الجيش الإسرائيلي ووزارة المالية بشأن ميزانية الأمن في مرحلة ما بعد الحرب بعيدة جداً عن الحل، إذ لا يجري الطرفان أي حوار مباشر حتى الآن.
غير أنّ البنود التي يجري إعدادها للعام المقبل تكشف واقعاً أمنياً ثقيلاً، واستمرار الاعتماد الكبير على قوات الاحتياط، مع وجود واسع للجيش على الأرض في مختلف الجبهات وعلى جانبي الحدود.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، يستعد الجيش الإسرائيلي لعام كامل من “نشاط أمني مكثّف” في 2026، مع الإبقاء على نحو 60 ألف جندي احتياط في الخدمة، وفق تقديرات قُدّمت خلال الأسابيع الأخيرة في اجتماعات مشتركة بين قيادة الجيش والمسؤولين السياسيين.
ويعني ذلك أنّ أكثر من نصف القوات المقاتلة والداعمة ستكون على الأرجح بزيّ الاحتياط خلال العام المقبل، مقارنة بالقوات النظامية، ما يضع عبئاً مالياً هائلاً على ميزانية الأمن.
تكلفة باهظة
كل يوم خدمة احتياط يكلف الدولة نحو 1,100 شيكل، وقد بلغت تكاليف الاحتياط منذ بداية الحرب — حسب وزارة المالية — حوالي 70 مليار شيكل من الميزانية المباشرة، و 110 مليارات شيكل إضافية كتكلفة غير مباشرة على الاقتصاد.
وتحقق القيادة العسكرية حالياً في استغلال غير قانوني لأيام الاحتياط في بعض الوحدات، بعد تقارير عن تلقي مزودين خارجيين مبالغ تعادل عدة أيام خدمة مقابل يوم واحد من العمل فقط.
في انتظار قرار نتنياهو
الإشكاليات كلها الآن على طاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتوقع أن يعقد اجتماعاً لحسم الخلاف.
الجيش يعتزم عرض حجم النفقات المتوقعة، من ساعات تشغيل الدبابات والطائرات إلى تكاليف الذخيرة والانتشار العسكري المتزايد، إضافة إلى أزمة القوى البشرية التي يرى أنها تهدد بتحويل الجيش إلى قوة متوسطة المستوى إذا لم تُعالج سريعاً.
