ردّ قاطع من النيابة لدى ديوان المحاسبة على مزاعم عن تحقيقات أبنية تاتش
صدر عن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة البيان الآتي:
“ردا على ما ورد في المقال الصادر بتاريخ 1/12/2025 في المفكرة القانونية والمعنون “قرار تاريخي لديوان المحاسبة في قضية أبنية تاتش: صفقات مليونية لن تمر بلا حساب”, وما ورد فيه من مغالطات وإفتراءات وتهجم على عمل النيابة العامة لدى الديوان وعلى حضرة المدعي العام بالذات، والذي جاء تحت عنوان “فهم النيابة العامة لدى الديوان لدورها: حماية المال العام أم فرملةأعمال المحاسبة؟”، تعاود النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة التذكير بالآتي:
1- إن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة تحرص على إشباع الملفات درسًا وتمحيصًا من كل النواحي، حفاظاً على الحق العام المالي وصونًاللمصلحة العامة وضمانا لسلامة الإجراءات والأصول المقرَّرة لصالح الموظفين الملاحقين والمبادىء العامةالجوهرية في التحقيق والملاحقة والحكم وكلها مبادىء تشكل أسبابًا تمييزية تعرِّض أي قرارقضائي للنقض في حال عدم اتباعها والتقيُّد بها.، جملةً وتفصيلاً.
وهذا بالضبط كان شغل النيابة العامة الشاغل في القضية الراهنة التي تضمّنت وقائع وإفادات وبياناتوشهادات وتقارير ومستندات وخرائط فضلاً عن قرارمؤقت بالمآخذ المنسوبة الى السادة الوزراء وتقريرللمستشار المقرر ردًّا على دفاعهم يربو على 70 صفحة تضمَّن مآخذ منسوبة إلى ستة وزراء بعضهاعرض على المناقشة وبعضها الآخر فات الغرفةالمختصة تضمينه في قرارها المؤقت المبلّغ من قبلهاإلى السادة الوزراء لإبداء دفاعهم وهذا يشكل خرقًاجوهريًّا لحقوق الدفاع الذي لا يمكن لأية محكمةالتغاضي عنه مما يُفسّر ما ورد في مطالعة المدعيالعام الذي طلب من الغرفة المختصة تصحيح هذاالخلل الجوهري حتى لا يتعرّض القرار للنقض أماممجلس شورى الدولة، وقد وافقته الغرفة هذا الرأيوتم إبلاغ أحد الوزراء بتلك المآخذ لإبداء دفاعه فيخصوصها.
أما لناحية ما ورد في المقال من تشويه لعمل النيابةالعامة وتحريف لمقاصدها في ما خص المطالعة التي قدمتها النيابة العامة الى الغرفة الثانية معتبرة أنهاتشكل “تحذيرًا للغرفة من مغبَّة ملاحقة الوزراء على أساس أنه لا يمكن ملاحقة الموظفين قضائيًّا في الديوان إلا بعد إدعاء النيابة العامة، فكأنما النيابةالعامة التي تقاعست عن تحريك الملاحقة كما كان يُفترض بها أن تفعل، أرادت تعميم التقاعس علىالديوان برُمَّته، على نحو يحول دون أي تحقيق أومحاسبة”.
فهذا قول فيه تجَنٍّ موصوف وإزدراء بالقضاءواستهتار غير مبرَّر في نقل الأخبار القضائية وهوبكل الأحوال لا يستقيم مع الواقع والقانون، كمايُشكل نسفًا للحقائق الكليَّة وضربًا للقواعدوالإجراءت القضائية عرض الحائط.
فمن المعلوم أن النيابة العامة أثارت هذا الخلل الاجرائي في العديد من القضايا دفاعًا عن دورهاوصلاحياتها المكرَّسة نصًّا وعلمًا واجتهادًا بمقتضى المبادىء العامة الإجرائية والصيغ الجوهرية؛ وهي تعود لتؤكد أمام الرأي العام على هذه النقطة بالذات”لجهة أن الأصل يبقى حصرية الملاحقة منقبلها”. فمن المعلوم، أنه لا يجوز الجمع بين قضاءالادعاء وقضاء الحكم لأنهما
وظيفتان متناقضتان: الإدعاء خصم والحُكم حَكَم.
واجتماعهما في يد واحدة يعني أن القاضي يصبح”المدعي والحاكم” معًا، وهو ما يتعارض مع الحيادوالعدالة وحق الدفاع أيضًا. والقاضي يجب أن يكونمحايدًا، يستمع إلى كل الأطراف
(الادعاء والدفاع…).
إذا كان هو نفسه من ادّعى، فسيتأَثَّر بما جمعه من أدلة، ولن يكون حياديًّا.
وان النيابة العامة قد أثارت هذه النقطة الجوهرية في العديد من الملفات وفي بعض مراجعات النقض المقدَّمة منها أمام مجلس شورى الدولة، ولكنها في الملف الراهن كما في غيره لم تجعل منها سببًا لعدم إبداء مطالعتها وممارسة صلاحياتها الرقابية كماحصل في القضية الراهنة عندما بادرت فورًا إلىالطلب من الدوائر العقارية وضع إشارة منع تصرُّفعلى العقارات موضوع الملف الراهن مما سهّل إتمامعملية البيع وتسجيله حفاظاً على حقوق الخزينةوصونًا للمصلحة العامة، مما يؤكد بالدليل القاطعدون أي لبس على اتخاذها موقفًا حاسمًا فعَّالاً فيالحفاظ على المال العام بعيدًا عن العراضاتوالظهورات الإعلامية التي لا تجدي نفعًا ولا تقدم أوتؤخر.
2- إن تناول الملفات القضائية التي هي قيد النظرأمام القضاء وتحديدًا أمام مجلس شورى الدولةوتسريبها بشكل مشوَّه في الإعلام يشكل ضغطاً على القضاء الناظر في القضية وإنتهاكًا لأبسط قواعد العمل الصحفي والإعلامي التي تفترض نقل الخبر بدقة وموضوعية وليس اختلاق أمور لا تمت الىالواقع بأية صلة والتهجم على أعلى المراجعالقضائية واستعمال تعابير تجافي الواقع والقانونوالمنطق.
أما لجهة ما ورد في المقال من تلميح غير موفق، إنلم نقل مفبرك ومدسوس، لجهة موقف النيابة العامةالسابق في قضية لا تقل خطورة عن هذه القضية، وهي قضية ال PCR كما تم التلميح إليه في سياقه. فإن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة تعود مجددًالتؤكد أنها لن تدخل في مهاترات إعلامية مع أية جهةكانت وستترك للقضاء المختص الفصل في المراجعةالتمييزية المقدمة من قبلها. ولكنها وتوضيحًا للرأيالعام تؤكد أنها كانت السبّاقة في فتح ملف الكوروناوباشرت التحقيق في هذا الملف، وهي خلافًا لما يتمالإيحاء به لم تماطل ولم تحفظ القضية بل إنهاأصدرت قرارات عديدة في هذا الخصوص للحفاظعلى المال العام والمصلحة العامة لوقف العمل بالآليةالجديدة التي كان معمولاً بها لإجراء الفحوصاتالتي اعترتها شوائب قانونية وثغرات عديدة وذلك لميكن ليحصل لولا تدخلها الحاسم في هذا الملفوإقرارها أيضًا مبدأ الحفاظ على الحقوق الماليةللجامعة اللبنانية وبالدولار الفريش وكانت في إطاراستكمال تحقيقاتها في القضية لتحديد المسؤولياتعن المخالفات التي يثبت ارتكابها، قبل أن تبلغبصدور التقرير الخاص والقرار المؤقت عن إحدىغرف ديوان المحاسبة دون إنتظار إدعاء النيابةالعامة كما تفرض الأصول القانونية مما حتّم عليهااستعمال حقها بتقديم مراجعة تمييزية دفاعًا عنصلاحياتها كجهة إدعاء وتصحيحًا للشوائبوالمخالفات الإجرائية الجوهرية التي اعترت الملاحقةوالمحاكمة والحكم وأدَّت إلى الوقوع في مخالفاتقانونية والمساس بقواعد الإختصاص وضرب عرضالحائط بالمبادىء العامة التي تضمن حقوق الدفاعللأطراف المعنيين بهذا الملف وكل هذا تم تفصيله فيالإستدعاء التمييزي وفي الردود وتمَّ وضعه في عهدةمجلس شورى الدولة إحقاقًا للعدالة وحفظاً لصلاحيات النيابة العامة لدى الديوان المتعلقةبالإنتظام العام.
3- إن المدعي العام لدى الديوان ما يزال منذ العام2019 يعمل وحيدًا ولكن ذلك لم يثنِه عن الحفاظعلى المصلحة العامة والحرص على الأموال العامة،وخلافًا لما ورد في المقال من افتراءات وأضاليل فيماخص تقرير الديوان عن السنوات 2020-2024 حيثورد أن الادعاءات التي باشرتها النيابة العامة طوالهذه الفترة لدى الديوان انحصرت في 6 قضايا فقط، علمًا أن عدد المعاملات التي وردت إليها خلال هذهالفترة بلغ 25013 معاملة.
يهم النيابة العامة تكذيب ما ورد من مغالطات مغرضة في متن هذا المقال الذي يدلّل على عدم معرفة صاحبه أو تقصُّده النيل من عمل النيابةالعامة لدى الديوان التي تردها كل سنة الآف المعاملات ومعظمها معاملات داخلية، لزوم أخذ العلموسواها، وهذا ما يفسّر هذا العدد المرتفع منالمعاملات. أما لجهة القول بأن النيابة العامة لم تقمبالادعاء بأكثر من ستة ملفات فهذا قول مغلوطومجاف للحقيقة تمامًا. ففي ملفات التوظيفات غيرالمشروعة وحدها التي ادعت فيها النيابة العامة لدىالديوان وصل العدد إلى ما يقارب 3397 توظيف غيرمشروع بانتظار صدور قرارات وقف صرف النفقة عنالغرف المختصة في ديوان المحاسبة والقرارات ذاتالصلة في مراجعات التمييز التي قدمتها أمام مجلس شورى طعنًا ببعض قرارات غرف الديوان التي صدرت خلافًا للادعاءات المساقة ضدها”.