أقرّت الحكومة الإسرائيلية الإثنين إغلاق الإذاعة العسكرية “غالي تساحال”، بالرغم من معارضة المستشارة القضائية التي أعربت عن خشيتها من “التدخّل السياسي” في القطاع العام للمرئي والمسموع ومن “المساس بحرّية” الصحافة.
وتُقدّم “غالي تساحال” التي تأسّست عام 1950 برامج إخبارية وتلقى متابعة واسعة، حتّى من الإعلاميين الأجانب. وتأتي وفق آخر الاستطلاعات في المرتبة الثالثة من حيث عدد مستمعيها في إسرائيل حيث تحظى بنسبة 17,7 %.
وأعلن مكتب وزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان أن “الحكومة وافقت بالإجماع على اقتراح الوزير إغلاق الإذاعة العسكرية غالي تساحال” قبل الأوّل من آذار/مارس 2026.
تدخل سياسي
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد طلب من الوزراء تأييد اقتراح كاتس، وفق ما جاء في البيان. وقال نتنياهو: “تقدَّم اقتراحات بانتظام منذ فترة طويلة لإخراج غالي تساحال من السياق العسكري أو إلغائها أو خصخصتها. وأنا منفتح على كلّ هذه الاقتراحات لأنني أؤمن بالمنافسة”.
واعتبرت المستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف-ميارا التي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقالتها من منصبها أن هذا القرار “يثير مخاوف من تدخّل سياسي محتمل في البثّ العام ويطرح تساؤلات بشأن احتمال المساس بحرّية التعبير والصحافة”. وأشار مكتبها إلى أن قرار إغلاق الإذاعة يتطلّب موافقة البرلمان.
محتوى سياسي يثير الإنقسام
وجاء في المستند الصادر عن مكتبها والواقع في 34 صفحة، أن قرار الحكومة “لا يحترم المعايير القانونية المعمول بها ولا يمكن بذلك إقراره”. وبرّر وزير الدفاع قراره بالقول إن “غالي تساحال” تنشر “محتويات سياسية تثير الانقسام ولا تراعي قيم” الجيش.
واعتبر كاتس أنّه “في خلال السنتين الماضيتين وطوال الحرب، اشتكى جنود عدّة ومدنيّون، بمن فيهم عائلات مفجوعة، مراراً من أن الإذاعة لا تمثّلهم وحتّى إنّها تمسّ بمجهود الحرب والمعنويات”.
وندّد زعيم المعارضة يائير لابيد في منشور عبر “إكس” بقرار الإغلاق، مشيراً إلى أنّه “يندرج في سياق مساعي الحكومة للقضاء على حرّية التعبير في إسرائيل خلال الفترة الانتخابية”. واعتبر أنّهم “يعجزون عن التحكّم بالواقع، فيحاولون التحكّم بالعقول”.
