إشتباك دستوري مفتوح: خليل يواجه سلام.. “القانون ليس وجهة نظر”!
كتب النائب علي حسن خليل عبر منصة اكس: “أستغرب حديث الرئيس القاضي نواف سلام حول قانون الانتخابات ولا سيما قوله إن تعليق الدائرة السادسة عشرة يتيح للمغتربين الاقتراع للـ128 نائباً. فالأصل أن من يتولى رئاسة الحكومة، وهو الآتي من خلفية قضائية، يُفترض أن يكون أكثر حرصاً على احترام النصوص النافذة لا على تأويلها سياسياً.”
وأضاف:”القانون لا يُعلَّق بتصريح، ولا يُعدَّل باجتهاد، ولا تُبدَّل أحكامه بإرادة سياسية. النص القانوني لا يوقف مفاعيله ولا يغيّرها إلا قانون آخر يصدر وفق الأصول الدستورية وأي قراءة تخالف ذلك تمسّ بمبدأ الشرعية وبواجب السلطة التنفيذية في تطبيق القانون كما هو،لا كما يُراد له أن يكون.”
وكان سلام قد قال: “دعونا الهيئات الناخبة وقانون الانتخاب الحالي يكفل حق اقتراع المغتربين في بلدان انتشارهم لانتخاب النواب الـ128 ما دامت الدائرة الـ16 لا تزال معلّقة بانتظار توضيح من المجلس”.
وأشار إلى أن قوانين الانتخاب منذ أيام لبنان الكبير وحتى اليوم هي التي توزّع المقاعد الطائفية على الدوائر الانتخابية وليس المراسيم وهذه مسألة تشريعية بإمتياز.
وأضاف: نحن لا نحتاج أحدا ليحضنا على اجراء الانتخابات “وما حدا يقلي ما قمت بواجباتي” ولا أحد من السفراء الأجانب قال لي “عمول انتخابات أو ما تعمل”.
