اعتبر “حراك المعلمين المتعاقدين” أنّ الإضراب، في ظلّ استمرار تجاهل مطالبهم، بات “أشبه بهدية مجانية” لوزير المال، الذي يتباهى بتخفيف الأعباء عن خزينة الدولة، فيما يتمّ ذلك على حساب حقوق المعلمين وكرامتهم واستقرار القطاع التربوي.
وأشار الحراك إلى أنّ هذا النهج لا يهدف سوى إلى تحسين الصورة الخارجية وتقديم نموذج للانضباط المالي أمام الجهات الدولية، في حين يُترك المعلم لمواجهة الانهيار الاقتصادي منفرداً، دون الحدّ الأدنى من العدالة أو الإنصاف.
وفي ظلّ عدم الاستجابة لمطالب زيادة أجر الساعة، وتحسين الرواتب، ورفع بدلات التصحيح والمراقبة، أعلن الحراك رفضه إجراء الامتحانات الرسمية لهذا العام، محمّلاً وزير المال كامل المسؤولية عن التداعيات التربوية والاجتماعية لهذا القرار.
كما دعا الحراك وزيرة التربية إلى التدخّل العاجل والعمل مع الحكومة على إعادة ترتيب الأولويات، عبر تأمين الاعتمادات اللازمة لتحسين أوضاع المعلمين، مؤكداً أنّ المرحلة الراهنة استثنائية، وأنّ استمرار العملية التعليمية بات مهدّداً في ظلّ الضغوط النفسية والاجتماعية والانهيار الاقتصادي.
وختم بالتأكيد أنّ كرامة المعلم ليست تفصيلاً يمكن تجاوزه، وأنّ إنصافه يشكّل المدخل الأساسي لحماية المنظومة التربوية من الانهيار
