الوزير حيدر يسلّم تقرير خسائر العدوان للمدير العام لمنظمة العمل الدولية في جنيف
عقد وزير العمل الدكتور محمد حيدر، يرافقه وفد من الوزارة وسفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف كارولين زيادة، لقاءً مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد غيلبرت فوسون هونغبو، سلّمه خلاله تقريراً مفصلاً يوثق الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع العمل والعمال في لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، ولا سيما الأضرار التي أصابت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسوق العمل بمختلف مكوناته.
وخلال الاجتماع، عرض حيدر التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على العمال والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية اللبنانية، مطالباً منظمة العمل الدولية بتعزيز الدعم المخصص للبنان لمواجهة حجم الأضرار والخسائر التي تكبدها قطاع العمل، استناداً إلى التقرير المفصل المرفوع إلى المنظمة.
كما دعا إلى تنفيذ قرار منظمة العمل الدولية الصادر عام 2024 بشأن تقديم الدعم المالي للبنان، والعمل على إعادة تفعيله ووضعه موضع التنفيذ، بما يسهم في دعم صمود العمال والمؤسسات المتضررة وإعادة تنشيط سوق العمل.
وأكد الوزير حيدر تمسك لبنان بالإبقاء على مكتب بيروت كمكتب إقليمي لمنظمة العمل الدولية، نظراً إلى الدور الذي يؤديه في مواكبة برامج التنمية والعمل في لبنان والمنطقة، كما شدد على أهمية دعم المنظمة لتمكين لبنان من استعادة كامل حقوقه داخلها، بما في ذلك حق التصويت والمشاركة الكاملة كعضو فاعل.
وسبق اللقاء إنجاز لبناني بارز خلال أعمال مؤتمر العمل الدولي، إذ نجح لبنان في تجنب إدراجه على القائمة النهائية للحالات الخاضعة للنقاش والمساءلة أمام لجنة تطبيق المعايير بموجب الاتفاقية رقم 29 المتعلقة بالقضاء على العمل الجبري.
وكان لبنان قد أُدرج على اللائحة الأولية للحالات المرشحة للمساءلة، إلا أن تحركاً سريعاً ومكثفاً قادته وزارة العمل بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية والجهات المعنية أسهم في معالجة الملاحظات المطروحة وتقديم التوضيحات والمعطيات اللازمة، ما أدى إلى استبعاده من القائمة النهائية للحالات الخاضعة للنقاش خلال المؤتمر.
ويُعد هذا التطور مؤشراً إيجابياً على التزام لبنان بالمعايير الدولية للعمل، ويعكس مستوى الثقة بالتعاون القائم بين لبنان ومنظمة العمل الدولية، في وقت تواصل فيه وزارة العمل جهودها لحشد الدعم الدولي اللازم لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على العمال والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية اللبنانية.