النقيب حسين حيدر ينفي شائعات الإضراب: مدارس السوق جاهزة لاستقبال المواطنين
أصدرت نقابة مدارس السوق في لبنان، برئاسة النقيب حسين حيدر، بياناً توضيحياً حسمت فيه الجدل الدائر حول قطاع تعليم قيادة السيارات، مؤكدةً أن كل ما يُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن الدعوة إلى الإضراب لا أساس له من الصحة، وأن النقابة لم تدعُ إلى أي تحرك من هذا القبيل.
وأوضح بيان النقابة أن عدداً من مدارس تعليم السوق لا يزال حالياً في مرحلة استكمال التجهيزات والترتيبات اللوجستية المطلوبة، لافتاً إلى أن هذه المدارس ستكون جاهزة تماماً خلال فترة وجيزة وقصيرة جداً لاستقبال المواطنين بشكل طبيعي ومعتاد. وفي المقابل، أشار البيان إلى وجود مدارس أخرى جاهزة بالكامل في مختلف المناطق، وهي قادرة على استيعاب الأعداد المطلوبة من المواطنين وإخضاعهم للتدريبين العملي والشفهي وفق الأطر القانونية المرعية الإجراء.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل والقاطع بقرار وزير الداخلية والبلديات المتعلق بتنظيم وتحديد بدلات تعليم السوق في مدارس قيادة المركبات والآليات، مشددةً على حرصها الشديد على حسن تطبيق هذا القرار بما يضمن حقوق القطاع ويحمي مصلحة المواطنين في آن واحد.
وكان وزير الداخلية والبلديات، القاضي أحمد الحجار، قد التقى في مكتبه بالوزارة منذ أيام ، رئيس نقابة مدارس السوق في لبنان حسين حيدر، بحضور رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات (النافعة) بالتكليف العميد نزيه قبرصلي، ورئيس نقابة مكاتب السوق عفيف عبود، حيث جرى البحث المستفيض في آلية تطبيق قرار الوزير المتعلق بتنظيم وتحديد بدلات تعليم السوق في مدارس قيادة المركبات الآلية.
انضم الآن
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
وتناول المجتمعون كافة الملاحظات والهواجس المتعلقة بآلية التنفيذ وانعكاساتها المباشرة على القطاع؛ حيث أبدى الوزير الحجار تفهمه الكامل للطروحات، مؤكداً أن الهدف الأساسي والركيزة الأولى من هذا القرار هي تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتنظيم هذا القطاع الحيوي بما يضمن حسن سير العمل والارتقاء بمستوى الخدمات العامة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق رسمياً على أهمية المباشرة بتطبيق القرار الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يحقق التوازن المنشود بين مصلحة المواطنين واستمرارية عمل مدارس ومكاتب تعليم السوق وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
