أصدر المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بياناً وضع فيه الرأي العام اللبناني في تفاصيل أزمة الموازنة مع وزارة المالية، معلناً امتناعه عن نقاش موازنة المجلس الجديدة مع المشرفين عليها في الوزارة.
وأوضح المجلس أن خطوة المقاطعة تأتي احتجاجاً على ما جرى عند إقرار موازنة العام 2025؛ حيث أُقرت الموازنة السابقة بمبلغ وقّع على محضره رئيس المجلس بالتحفظ نظراً لعدم لحظ الزيادات على الرواتب أو مصاريف متابعة الأداء الإعلامي للمكاتب المختصة؛ وفوجئ المجلس لاحقاً باقتطاع المبالغ المخصصة للتأمين الصحي وتخفيض الموازنة إلى النصف دون مبرر قانوني. وأشار البيان إلى أن رئيس المجلس عمد إلى إيداع الوزارة مشروع موازنة العام 2026 دون مناقشتها معهم تجنباً لتكرار تجربة العام الماضي السلبية.
وتوجّه المجلس بالمساءلة المباشرة إلى وزير المالية ياسين جابر، مستغرباً حرمانه من الرواتب الستة التي أقرّتها الحكومة للموظفين بالرغم من عدم لحظها في الميزانية، ومذكّراً بأن القانون رقم 382/94 يعامل أعضاء المجلس برتبة فئة أولى أسوة بالمجالس الرفيعة كالقضاء الأعلى والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات “إيدال”. وختم المجلس بسؤال استنكاري: “هل هذا هو حال من يؤمن بقيام الدولة العادلة والقادرة وبناء المؤسسات؟”، كاشفاً أن راتب عضو المجلس بات يقارب الحد الأدنى للأجور خلافاً لما يتصوره الكثيرون.
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.