استدعاء أصحاب المولدات في صور وجوارها وتوقيع تعهدات بإعادة المبالغ الزائدة تحت طائلة التوقيف

في خطوة حازمة لحماية المستهلك وردع الاحتكار، وتحت غطاء قضائي مباشر، تحركت الأجهزة الأمنية والرقابية في الجنوب للتعامل مع المخالفات الصارخة في تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة التي شكلت عبئاً إضافياً على كاهل المواطنين.

وجاء هذا التحرك الفوري بعد ورود سلسلة من الشكاوى والمراجعات من قبل المواطنين في مدينة صور وجوارها، والذين رفعوا الصوت عالياً ضد التسعيرة الجائرة التي فرضها أصحاب المولدات والتي بلغت ٨٥ سنتاً للكيلوواط، وهي نسبة تفوق بكثير السقف الرسمي المحدد. وبناءً على هذه المعطيات، جرى التنسيق المشترك بين رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب وآمر فصيلة صور؛ حيث تم استدعاء أصحاب المولدات المخالفين إلى مخفر صور.

وبإشارة مباشرة من مدعي عام الجنوب القاضي زاهر حمادة، فُتحت محاضر عدلية بحق المخالفين، وجرى أخذ تواقيعهم رسمياً على تعهدات قانونية صارمة تُلزمهم بالالتزام الفوري بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وإرجاع المبالغ المالية المستحقة والمقتطعة خارج القانون إلى الزبائن فوراً، وذلك تحت طائلة توقيف أصحاب المولدات المخالفين ومصادرة معداتهم في حال تكرار المخالفة.