مفاجأة في مصرف لبنان.. أسماء بارزة تحت المجهر والوثيقة تكشف التفاصيل!
أصدرَت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان قراراً يقضي بتجميد حسابات وأصول 11 شخصاً وشركتين، ومنع التصرّف بها، إضافة إلى رفع السرية المصرفية عنها، وفق قرار سري مؤرخ في 18 أيلول 2026، أُرسل إلى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان.
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
وبحسب المعلومات الواردة في القرار، فإن الأسماء تشمل: حسن أحمد مقلد، أندريه سمير شلقف، بشير إبراهيم منصور، رياض توفيق سلامة، رجا توفيق سلامة، ماريان حميد الحويك، سمير نقولا حنا، باسم محمود الحوت، علاء محمود عبد الرحيم الخواجة، محمد أحمد مختار الحريري، وسمارة القزي، إلى جانب شركتين مرتبطتين بالملفات محل المتابعة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق عدد من التحقيقات والملفات المالية والعقوبات السابقة المرتبطة ببعض الأسماء الواردة في القرار.
حسن مقلد سبق أن أدرجته وزارة الخزانة الأميركية عام 2023 على قائمة العقوبات، كما طالت العقوبات ابنيه وشركة «سيتكس» للصيرفة. وكان مصرف لبنان قد اتخذ في حينه إجراءات لتجميد حسابات الأسماء المدرجة على لوائح العقوبات الأميركية.
أما رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق، فيواجه منذ سنوات ملفات قضائية في لبنان وخارجه. وكان قد أوقف في أيلول 2024 على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس أموال عامة وتزوير، قبل الإفراج عنه بكفالة في العام التالي. وفي كانون الثاني 2026، تقدم مصرف لبنان بشكوى جزائية تتعلق بشبهات الاستيلاء على أموال المصرف والإثراء غير المشروع وشبهات تبييض أموال.
ويشمل القرار أيضاً رجا سلامة، شقيق الحاكم السابق والمستفيد من شركة «فوري»، التي تتمحور حولها تحقيقات بشأن أكثر من 330 مليون دولار من العمولات التي دُفعت من مصرف لبنان، بحسب تقارير عن الملف. كما ورد اسم ماريان الحويك، المسؤولة السابقة في مصرف لبنان والمقربة من رياض سلامة، في ملفات قضائية مرتبطة بالقضية.
كذلك، يرد اسم بشير منصور في ملفات العقوبات الأميركية المرتبطة بشركة «CTEX»، فيما تظهر أسماء أخرى في القرار ضمن ملفات وتحقيقات مالية مختلفة تتعلق بتحويلات وصفقات مصرفية محل تدقيق.
وفي المقابل، نفت سمارة القزي صحة المستند المتداول الذي يتضمن اسمها، وقالت إن الوثيقة مزورة وإن تصحيحاً سيُرسل إلى المصارف المعنية، وفق ما نقلت «L’Orient Today».
ويُذكر أن القرار، وفق المصدر الذي اطلع عليه، يستهدف 11 شخصاً وشركتين، فيما أكدت مصادر مصرفية أن المصارف في لبنان تلقت القرار صباح الثلاثاء.
وتبقى الإجراءات المذكورة إجراءات مرتبطة بملفات وتحقيقات مالية وقضائية، ولا تعني بحد ذاتها ثبوت المسؤولية الجزائية على أي من الأسماء الواردة.
(بيروت تايم)
