أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية عن نجاح عملية استرداد عابرة للحدود، تم بموجبها تسلّم الموظفة السابقة في دائرة صحة محافظة واسط، المدعوة علياء حسوني، بعد توقيفها في لبنان بتهم تتعلق باختلاس مبالغ مالية ضخمة.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي، أن عملية استرداد حسوني جاءت ثمرة جهود حثيثة وإعداد ملف قضائي متكامل جرى إرساله إلى السلطات اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية المختصة. وتكللت العملية بتنسيق أمني رفيع المستوى بين الأجهزة المعنية في البلدين، حيث تم نقل المتهمة إلى الأراضي العراقية بإشراف مديرية الشرطة العربية والدولية “الإنتربول”. ولم يورد البيان العراقي تفاصيل إضافية حول مكان أو توقيت توقيف حسوني داخل الأراضي اللبنانية، أو طبيعة الإجراءات القانونية المباشرة التي سبقت ترحيلها.
وبحسب المعطيات الصادرة عن هيئة النزاهة، فإن القضية ترتبط بملفين أساسيين يتعلقان بالاشتراك في اختلاس أموال عامة من ميزانية دائرة صحة واسط خلال فترة تولّي المتهمة لوظيفتها هناك. وقُدّرت القيمة الإجمالية للأموال المختلسة بنحو 3.779 مليارات دينار عراقي، ما يعادل قرابة 2.88 مليون دولار أمريكي وفقاً لسعر الصرف الرسمي.
يُذكر أن محكمة جنايات واسط كانت قد أصدرت في وقت سابق حكماً غيابياً بحق حسوني يقضي بالسجن المؤبد، وإلزامها برد كامل المبالغ المختلسة إلى خزينة دائرة صحة واسط، مع حفظ حق الجهة المتضررة في المطالبة بالتعويضات المالية بعد اكتساب الحكم لدرجته القطعية. وبتسلّم المتهمة من السلطات اللبنانية، يطوي الملف مرحلة الملاحقة الخارجية لينتقل إلى مسار المحاكمة الوجاهية أمام القضاء العراقي المختص
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.