توم حرب يصعّد ضد اليرزة: “غَيِّرا قيادة الجيش بأسرع وقت!”.. فهل يستجيب عون وسلام؟

تتسارع الضغوط الدبلوماسية والسياسية الخارجية المحيطة بالملف اللبناني لتتجاوز الترتيبات الحدودية وتصيب مباشرةً هيكلية المؤسسة العسكرية في اليرزة. وفي أحدث المواقف وأكثرها دلالة، وجّه رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، وعضو الحزب الجمهوري توم حرب، نداءً علنياً حاسماً إلى كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، طالبهما فيه بـ**”تغيير قيادة الجيش اللبناني بأسرع وقت ممكن”

وجاء موقف حرب الناري في سياق انتقادات لاذعة وجهها للأداء الحالي لقيادة الجيش، معتبراً أن القيادة الحالية “تتذاكى على الأمريكيين” ولا تُظهر الجدية الكافية أو القدرة الحقيقية للإمساك بزمام الأمور الأمنية والسيادية، لا سيما في مناطق جنوب لبنان وفي ملفات ضبط السلاح. وسأل حرب مستنكراً: “أين قيادة الجيش اللبناني اليوم مما يحصل؟ تبيّن إما أنهم لا يريدون القيام بالمهمة أو يجب تغييرهم إذا لم يكونوا على قدر المسؤولية”.

شروط واشنطن والمرحلة الحرجة:
تتقاطع تصريحات توم حرب، المقرّب من دوائر القرار في واشنطن، مع مؤشرات مقلقة تشير إلى أن استمرار الدعم العسكري والمالي الأمريكي والغربي للجيش اللبناني بات مشروطاً بتبني “عقيدة واضحة” تنفذ القرارات الدولية. وترى أوساط متابعة أن هذه المطالبة المباشرة الموجهة إلى عون وسلام تضع السلطة التنفيذية أمام اختبار محرج؛ فالرئيس جوزاف عون يواجه تحدي إثبات قدرة الجيش على بسط سيادته من دون الاصطدام بتوازنات الداخل المعقدة، بينما يسعى الرئيس نواف سلام لتجنب أي مغامرة قد تطيح بالاستقرار اللبناني الهش. 

بين الرفض الداخلي والضغوط الخارجية:
في المقابل، تثير هذه التصريحات موجة من الردود المحلية التي ترفض ما تصفه بـ”الإملاءات والوصاية الخارجية” على المؤسسة التي تُعتبر صمام الأمان الأخير للبلاد. إلا أن توقيت هذا التصعيد، الذي يتزامن مع زيارات رسمية متتالية ومفاوضات حساسة حول مستقبل ترتيبات الجنوب، يؤكد أن ملف قيادة الجيش عاد ليكون على طاولة الكواليس الدولية كبندٍ أساسي لإنجاح أي تسوية سياسية مقبلة. 

فهل تشهد الأيام المقبلة رضوخاً سياسياً للمطالب الخارجية، أم أن عون وسلام سيتمسكان بالتركيبة العسكرية الحالية كخط أحمر لحماية السلم الأهلي؟