أوضح وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن انسحاب وزراء القوات اللبنانية من جلسة مجلس الوزراء جاء على خلفية النقاش المتعلق بملف الكهرباء، مشددًا على أن هذا الملف لا يمكن أن يبقى مسؤولية وزير أو وزيرين، بل يتطلب التزامًا واضحًا من الحكومة مجتمعة.
وقال عيسى الخوري إن الوزراء كانوا يأملون الحصول على التزام حكومي بتأمين احتياجات قطاع الكهرباء خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة، إلى حين تمكّن وزير الطاقة من إقرار التعرفة المتحركة وتحسين الإنتاج، معتبرًا أن عدم اتخاذ قرار جدي في هذا الاتجاه يفاقم معاناة المواطنين.
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
وأكد أن وزير الطاقة جو صدي سيواصل اعتكافه، مشيرًا إلى أن الأخير يواصل عقد الاجتماعات والعمل على معالجة الملف، سواء على المستوى الداخلي أو عبر اتصالات خارجية.
ولفت إلى أن عددًا كبيرًا من الوزراء يتفقون مع موقفه وموقف وزير الطاقة بشأن ضرورة زيادة التغذية الكهربائية عبر مؤسسة كهرباء لبنان، لما لذلك من أثر مباشر في تخفيف الأعباء عن المواطنين الذين يدفعون مبالغ مرتفعة لقاء اشتراكات المولدات الخاصة.
وشدد على أن زيادة ساعات التغذية من كهرباء لبنان تتطلب تأمين التمويل اللازم للمؤسسة، إلى حين الانتقال إلى تطبيق التعرفة المتحركة، التي يُفترض أن تبقى أقل كلفة على المواطنين من أسعار اشتراكات المولدات الخاصة.
وفي ما يتعلق بملف المتفجرات، أشار وزير التكنولوجيا كمال شحادة إلى أن وزير العدل عادل نصار سيطرح، بالتعاون مع الجهات الوزارية المعنية، اقتراحًا بشأن هذا الملف خلال الأسبوع المقبل، مؤكدًا ضرورة اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة القضايا المطروحة.
