استغلال القاصرات في الدعارة من المعاملتين إلى عمشيت… هل تصل الملاحقة إلى الرؤوس المدبّرة؟
ليست المسألة مجرد مشاهد مقلقة على الطرقات أو ظاهرة تمسّ الآداب العامة، بل قضية إنسانية وأمنية خطيرة تتعلق باستغلال قاصرات وزجّهن في عالم الدعارة، في انتهاك صارخ لطفولتهن وحقوقهن وكرامتهن. فمن المعاملتين وصولاً إلى عمشيت، تبرز الحاجة إلى التعامل بجدية مع أي معلومات عن شبكات تستغل الفتيات القاصرات وتدفع بهن إلى الشوارع لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
فهؤلاء الفتيات، مهما كانت الظروف التي دفعتهن إلى هذا الواقع، هنّ ضحايا استغلال يحتاجن إلى الحماية والرعاية النفسية والاجتماعية، فيما تقع المسؤولية القانونية والأخلاقية على الأشخاص الذين يستدرجونهن أو يشغّلونهن أو يستفيدون من معاناتهن.
وتأتي التحركات الأمنية الأخيرة لتؤكد أهمية المتابعة الميدانية. فقد أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن توقيف أربع فتيات بتاريخ 31 تشرين الأول 2026، ثلاث منهن على أوتوستراد عمشيت – جبيل، والرابعة في منطقة المعاملتين على الطريق البحرية، وذلك ضمن جهود مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية. وأفادت المديرية بأن الموقوفات اعترفن بما نُسب إليهن، وأُحلن إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضرب الشبكات وملاحقة المشغّلين
لكن توقيف الفتيات وحده لا يكفي لمعالجة هذه الظاهرة، إذ إن الأولوية يجب أن تكون للوصول إلى الأشخاص الذين يقفون خلفها، والذين قد يستغلون حاجة الفتيات وفقرهن أو أوضاعهن الاجتماعية، ويحوّلون أجسادهن إلى وسيلة للكسب غير المشروع.
وفي هذا السياق، سبق أن أعلنت قوى الأمن الداخلي، في 24 آب 2026، عن كشف شبكة لتسهيل الدعارة في منطقتَي المتن وكسروان، وتوقيف عدد من المتورطين، بعد تحقيقات كشفت عن عمليات نقل فتيات واحتجازهن وابتزاز أشخاص يعملون في هذا المجال. وهي قضية تعكس أهمية ملاحقة الشبكات والأشخاص المستفيدين منها، وعدم الاكتفاء بتوقيف الموجودات على الطرقات.
القاصرات لسن مجرمات بل ضحايا
أما إذا كانت بين الحالات فتيات دون الثامنة عشرة، فإن التعامل معهن يجب أن ينطلق من اعتبارهن ضحايا محتملات للاستغلال والاتجار بالبشر، لا الاكتفاء بمحاسبتهن أو وصمهن اجتماعياً. فالقاصر التي تجد نفسها في هذا العالم تحتاج إلى الإنقاذ والحماية وإعادة التأهيل، فيما يجب أن تطال المحاسبة كل من استدرجها أو أجبرها أو استغل ضعفها لتحقيق الأرباح.
إن ما يجري على امتداد الطريق الساحلية من المعاملتين إلى عمشيت يستدعي استمرار الدوريات الأمنية، وتكثيف التحقيقات، وكشف أي شبكات محتملة، وملاحقة المشغّلين والوسطاء والمتورطين، بالتوازي مع توفير الحماية للفتيات المعرضات للاستغلال.
إن نجاح الأجهزة الأمنية لا يُقاس بعدد الموقوفات فقط، بل بقدرتها على الوصول إلى الرؤوس المدبّرة وتجفيف منابع الاستغلال وحماية القاصرات من العودة إلى الشارع. فالطفولة ليست سلعة، واستغلال الضعيف جريمة لا يجوز أن تمر من دون حساب.