وأكّد “التيار”، عبر منصّة “إكس”، أنّ “أمن البترون وبشرّي وسائر المناطق اللبنانية مسؤولية الدولة وحدها، وأن أي نشاط أمني خارج مؤسساتها مرفوض، وأي مخالفة تثبت تستوجب المحاسبة من دون غطاء أو تدخل سياسي. كما شدَّد على رفض استغلال القضية للتحريض الطائفي أو المناطقي”.