من يراقب المحتوى الهابط؟ ومن يراقب حدود الرقابة؟ – زهراء سويد
سوريا تفتح ملف المحتوى الرقمي على مصراعيه… فهل نحن أمام حماية للمجتمع أم أمام نقاش أكبر حول الحرية والرقابة؟
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
لم تعد مواقع التواصل الاجتماعي مجرد منصات للتسلية أو تبادل الأخبار والصور. لقد تحولت إلى مساحة مفتوحة يدخل منها كل شيء إلى البيوت، وتصل آثارها إلى الأطفال والمراهقين والعائلات، من دون أن تكون هناك دائماً ضوابط واضحة لما يُنشر أو يُبث.
وفي سوريا، عاد هذا الملف إلى الواجهة بعد حملة أطلقها عضو مجلس الشعب عبد الله غنّوم لرصد ما وصفه بالبثوث الهابطة والمحتوى المسيء، والدعوة إلى ملاحقة أصحابها ضمن الأطر القانونية.
لكن ما حدث لم يتوقف عند حدود الحملة. فقد انقسم الشارع السوري بين من رأى فيها خطوة ضرورية لحماية المجتمع والأجيال الجديدة، وبين من تساءل عن أولويات الدولة، وعن القضايا المعيشية والاقتصادية التي لا تزال تنتظر حلولاً، وعن الحدود الفاصلة بين حماية الأخلاق وتقييد الحريات.
وهنا تبدأ المسألة الحقيقية.
لا أحد يستطيع إنكار أن الفضاء الرقمي يحتاج إلى مسؤولية، وأن حرية النشر لا تعني الاعتداء على كرامات الناس أو استغلال الأطفال أو تحويل الإساءة والابتزاز والتحريض إلى وسيلة لجذب المشاهدات وتحقيق الأرباح.
لكن في المقابل، لا يجوز أن تتحول عبارة «محتوى هابط» إلى توصيف فضفاض يسمح بتجاوز القانون أو محاسبة الناس وفق أحكام شخصية وأمزجة متغيرة.
فمن يحدد ما هو هابط؟ وما المعايير التي تستند إليها المحاسبة؟ وهل تكون هناك إجراءات قضائية واضحة، وحقوق مضمونة، وفرصة للدفاع؟ أم يصبح الحكم على المحتوى كافياً لإطلاق إجراءات قد تمس حياة أصحابه وحقوقهم؟
إن حماية المجتمع لا تتحقق بالشعارات وحدها، ولا بمجرد إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي. تتحقق بقوانين واضحة، ومؤسسات مستقلة، وتوعية حقيقية، ومحاسبة عادلة لكل من يثبت تورطه في انتهاك حقوق الآخرين.
وماذا عن لبنان؟
لسنا بعيدين عن هذا النقاش. فالمنصات واحدة، والجمهور متداخل، والمحتوى لا يعترف بالحدود الجغرافية. وما يُنتج في دمشق قد يصل إلى بيروت خلال دقائق، وما ينتشر في بيروت قد يجد طريقه إلى بقية العواصم العربية.
لكن السؤال ليس إن كانت التجربة السورية ستُنسخ حرفياً في لبنان أو غيره، بل كيف ستتعامل دول المنطقة مع التحدي نفسه: حماية المجتمع من الإساءة الرقمية، من دون التضحية بحرية التعبير.
لقد دخلنا زمناً لم تعد فيه الرقابة التقليدية وحدها قادرة على التعامل مع عالم رقمي مفتوح، ولم يعد ممكناً أيضاً ترك هذا العالم بلا مسؤولية أو ضوابط.
المطلوب ليس مجتمعاً يخاف من التعبير، ولا فضاءً رقمياً بلا أخلاق. المطلوب دولة تحمي كرامة الإنسان وحقوقه معاً؛ لأن الأخلاق لا تُبنى بالخوف، والحرية لا تعني الفوضى، والقانون لا تكون له قيمة إن لم يحمِ الجميع دون استثناء.