هل تصبح إيران ورقة نتنياهو الأخيرة للبقاء في السلطة؟ – آية يوسف المسلماني
لم تعد الأزمة التي يواجهها بنيامين نتنياهو تقتصر على خسارته الأغلبية البرلمانية، بل باتت تتداخل مع واحد من أخطر الملفات الأمنية في المنطقة، في ظل تصاعد الحديث عن احتمال استئناف المواجهة العسكرية مع إيران.
وبين محاولات تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة والتحركات الأمنية المتسارعة، يبرز تساؤل أساسي حول مدى تأثير حسابات البقاء في السلطة على قرارات قد تدفع المنطقة بأكملها نحو تصعيد جديد.
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
فبعد انتخابات السابع والعشرين من تشرين الأول، التي أفرزت تراجعاً لمعسكر نتنياهو إلى 53 مقعداً من أصل 120، مقابل 48 للمعسكر الذي يقوده غادي آيزنكوت و19 للأحزاب العربية، دخلت إسرائيل مرحلة سياسية معقّدة.
ورغم تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة بعد حصوله على توصية غالبية النواب، فإن نجاحه في بناء ائتلاف مستقر لا يزال غير مضمون، فيما يواصل نتنياهو إدارة الحكومة الانتقالية والاحتفاظ بصلاحياتها الأمنية والعسكرية.
هذا الواقع يمنح نتنياهو هامشاً للمناورة، خصوصاً مع تعقيدات المشاورات الحكومية وتباين مواقف القوى السياسية.
وقد برز ذلك في دعوته المتجددة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، رابطاً هذا الخيار بما يصفه بالتهديد الإيراني، في محاولة لإعادة وضع الأمن القومي في صدارة النقاش الداخلي.
ورغم رفض آيزنكوت الطرح واعتباره مناورة سياسية، فإن استمرار الاتصالات بين الأحزاب يعكس صعوبة حسم المعركة على السلطة.
وتتجه الأنظار أيضاً إلى معركة رئاسة الكنيست، حيث يسعى معسكر آيزنكوت إلى إيصال ماتان كاهانا إلى هذا المنصب، في اختبار مبكر لقدرته على تحويل التفاهمات البرلمانية إلى نفوذ فعلي داخل المؤسسات. وتكتسب مواقف الأحزاب الدينية، ولا سيما يهدوت هتوراة، أهمية خاصة في تحديد موازين القوى خلال المرحلة المقبلة.
غير أن التطور الأكثر حساسية يتمثل في تزامن هذه التحركات مع تقارير عن مساعي نتنياهو لإقناع الإدارة الأميركية باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، أو الحصول على موافقة واشنطن على تحرك إسرائيلي منفرد.
وقد اكتسبت هذه التقارير أهمية إضافية مع زيارة رئيس الموساد رومان غوفمان إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات أمنية تتعلق بالملف الإيراني، في مؤشر إلى أن خيار التصعيد لا يزال مطروحاً على طاولة البحث.
وفي الداخل الإسرائيلي، كشفت الخلافات بشأن توقيت أي عملية عسكرية جديدة عن تباين بين الحسابات السياسية والتقديرات الأمنية.
فقد حذّر آيزنكوت من اتخاذ قرارات عسكرية غير عاجلة خلال المرحلة الانتقالية، مطالباً بإخضاع التحركات الأمنية للرقابة اللازمة، فيما تحدثت تقارير إسرائيلية عن تحفّظ رئيس الأركان إيال زامير على هجوم فوري قد يقود إلى مواجهة واسعة من دون ضمان الدعم الأميركي.
ورغم الاجتماع الأمني الذي جمع نتنياهو وآيزنكوت في الثاني عشر من تشرين الثاني، فإن المخاوف من توظيف الملف الإيراني في الصراع السياسي لم تتبدد، لا سيما أن الخلاف لا يقتصر على طبيعة التهديد، بل يمتد إلى توقيت التعامل معه والجهة التي ستتحمل مسؤولية نتائجه.
أما واشنطن فتبدو أقل اندفاعاً نحو استئناف الحرب، رغم استمرار حشد قدراتها العسكرية وممارسة الضغط على طهران.
ويعكس حجم الحشد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط حساسية المرحلة، إذ تحدثت تقارير إسرائيلية عن انتشار 17 سفينة حربية، بينها ثلاث حاملات طائرات، إلى جانب نحو 200 طائرة مقاتلة و55 ألف عسكري.
ورغم ضخامة هذه التعزيزات، فإنها لا تعني بالضرورة اتخاذ قرار بعمل عسكري جديد، بل تمنح واشنطن خيارات أوسع للضغط والردع أو التدخل العسكري إذا اتجهت التطورات نحو مواجهة جديدة.
وفي المقابل يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفضّل وفق المعطيات المتداولة، مواصلة الحصار البحري والضغوط الاقتصادية، مع إبقاء الخيار العسكري قائماً إذا فشلت الوسائل الأخرى.
ويعكس هذا الموقف تبايناً في الأولويات، إذ تسعى الإدارة الأميركية إلى تجنّب كلفة مواجهة جديدة، في حين يبدو نتنياهو أكثر تمسكاً بإمكانية العودة إلى العمل العسكري.
وتزداد أهمية هذا التباين مع بروز مواقف خليجية تفضّل استمرار الضغط على إيران من دون الانزلاق إلى حرب واسعة، ما يجعل أي قرار أميركي بالتصعيد مرتبطاً بحسابات إقليمية تتجاوز المطالب الإسرائيلية.
وبالتالي فإن قدرة نتنياهو على دفع واشنطن نحو مواجهة جديدة ليست مطلقة، خصوصاً في ظل المخاطر الاقتصادية والأمنية التي قد تترتب على استهداف إيران واتساع رقعة الردود العسكرية.
هنا يصبح إبقاء ما تصفه إسرائيل بالتهديد الإيراني حاضراً في الخطاب السياسي الإسرائيلي عاملاً قد يؤثر في مسار تشكيل الحكومة، إذ إن تصاعد المخاطر الخارجية قد يدفع القوى السياسية إلى إعادة ترتيب أولوياتها، أو يتيح لنتنياهو تقديم نفسه مجدداً بوصفه الشخصية الأقدر على إدارة المواجهات الأمنية.
غير أن الرهان على التصعيد العسكري يحمل مخاطر مضاعفة، فالحرب ليست بالضرورة مخرجاً سياسياً مضموناً.
وأي مواجهة جديدة قد تكشف حدود القوة العسكرية الإسرائيلية، وتعمّق الخلافات الداخلية، وتضع نتنياهو أمام مسؤولية تصعيد قد تتجاوز تداعياته قدرته على التحكم بمساره.
ويثير تزامن الأزمة السياسية مع الاستعدادات العسكرية تساؤلات جدية حول مدى تأثير حسابات نتنياهو الشخصية والسياسية في القرارات الأمنية، واحتمال توظيف التصعيد لإطالة أمد بقائه في السلطة، مهما كانت التداعيات على المنطقة.
وتزداد هذه التساؤلات في ظل الضغوط الداخلية التي يواجهها، ولا سيما التقارير الأخيرة عن شبهات تتعلق بدور مسؤولين في مكتبه في التأثير على المسار الانتخابي، وهي اتهامات أثارت مطالبات بالتحقيق، فيما ينفي مكتب نتنياهو صحتها.
ولا يمكن فصل هذه التطورات عن المشهد الإقليمي، إذ إن أي مواجهة جديدة بين إسرائيل وإيران قد تتجاوز حدود الطرفين، وتفتح الباب أمام تداعيات عسكرية واقتصادية وأمنية واسعة.
ويأتي لبنان في مقدمة الدول المعرّضة لتأثيرات هذا التصعيد، في ظل هشاشة أوضاعه الداخلية وتشابك ساحته مع الصراعات الإقليمية، ما يجعل أي مغامرة عسكرية إضافية تهديداً مباشراً لاستقرار بلد لم يتعافَ بعد من تداعيات المواجهات السابقة.
وهنا تبدو إسرائيل أمام صراع يتجاوز مسألة تشكيل الحكومة إلى محاولة إعادة رسم موازين القوة في الداخل، بالتوازي مع اختبار حدود العلاقة مع واشنطن وإمكانية العودة إلى المواجهة مع طهران.
فنتنياهو الذي يواجه احتمال خروجه من السلطة، لا يزال يمتلك أدوات التأثير في القرارات المصيرية، بينما يحاول خصومه منع تحوّل المرحلة الانتقالية إلى فرصة لإعادة إنتاج حكمه تحت مظلة التهديدات الأمنية.
وبين الحسابات السياسية والاستعدادات العسكرية، يبقى الخطر في أن تتحول الحرب من خيار يفترض أن تحكمه الضرورات الأمنية إلى أداة في معركة البقاء السياسي، فيما تتحمل شعوب المنطقة نتائج قرارات لا تملك التأثير فيها.
فهل تبقى إيران ورقة ضغط يستخدمها نتنياهو لإعادة ترتيب المشهد الإسرائيلي، أم تتحول إلى مقامرة أخيرة قد يخسر فيها السلطة وتدفع المنطقة ثمنها؟
