بلدية برج البراجنة توضح ملابسات إقفال ملحمة: لم يثبت ضبط لحوم كلاب والختم سببه مخالفات صحية
بيان صادر عن بلدية برج البراجنة
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
توضيحاً لما جرى تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن إقفال إحدى الملاحم في نطاق بلدة برج البراجنة، وما رافق ذلك من أخبار ومعلومات تتعلق بطبيعة اللحوم التي يتم تداولها، يهمّنا وضع الوقائع المعروفة في إطارها الصحيح، منعاً لأي التباس أو تداول لمعلومات غير دقيقة.
فبتاريخ 19/11/2026، وبناءً على تكليف صادر عن المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، قامت مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية، برفقة مندوب عن وزارة الصحة العامة، بالكشف على عدد من الملاحم ضمن نطاق الضاحية الجنوبية لبيروت، ومن بينها الملحمة الكائنة في محلة برج البراجنة.
وقد أظهرت نتائج الكشف وجود مخالفات تتعلق بعدم استيفاء الشروط الصحية وضوابط السلامة العامة الواجب توافرها في محال بيع اللحوم، فضلاً عن عدم حيازة التراخيص والبطاقات الصحية المطلوبة قانوناً، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها ختم الملحمة المذكورة وعدد من الملاحم الأخرى التي تبيّن وجود مخالفات لديها.
وفي هذا الإطار، تؤكد البلدية أنه، وفقاً للمعلومات والوقائع المتوافرة لديها بشأن الكشف المشار إليه، لم يثبت ضبط أي لحوم كلاب في الملحمة المذكورة، وأن ما جرى تداوله بهذا الخصوص لا يستند إلى أي معطيات رسمية مثبتة حتى تاريخه. أما ما يتعلق بطبيعة اللحوم ومدى مطابقتها للشروط الصحية، فهو يبقى من اختصاص الجهات القضائية والصحية المختصة، التي يعود إليها وحدها تحديد النتائج النهائية في ضوء التحقيقات والفحوصات الرسمية، دون استباق لنتائجها أو إطلاق أحكام مسبقة.
كما تشدد البلدية على أن الالتزام بالشروط الصحية وضوابط السلامة العامة والتراخيص القانونية ليس أمراً اختيارياً، بل هو واجب مفروض على جميع المؤسسات والمحلات التي تتعامل بالمواد الغذائية، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وعليه، تدعو البلدية وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار وتداولها، والاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، تفادياً لنشر معلومات غير مثبتة أو استنتاجات قد تسيء إلى الأشخاص والمؤسسات أو تثير القلق في أوساط المواطنين.
إن البلدية، إذ تؤكد حرصها على حماية الصحة العامة وتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، تشدد على احترام مبدأ التحقق من الوقائع وانتظار النتائج الرسمية قبل إصدار الأحكام أو تداول الاتهامات.
