هل تحقق الاستقلال اللبناني أم بقي مشروعاً لم يكتمل؟ – بقلم غسان همداني
“إن الاستقلال في مفهومه العميق ليس فقط تحرر من الجيوش الأجنبية بل يمتد معناه الى التحرر السياسي والاقتصادي والفكري والثقافي.” الامام السيد موسى الصدر
في الثاني والعشرين من تشرين الثاني عام 1943، دخل لبنان مرحلة جديدة من تاريخه السياسي، معلناً استقلاله عن الانتداب الفرنسي، بعد نضال وطني شارك فيه اللبنانيون بمختلف انتماءاتهم ومناطقهم، وتوّج بإطلاق سراح رئيس الجمهورية بشارة الخوري ورئيس الحكومة رياض الصلح ورفاقهما، الذين اعتقلتهم سلطات الانتداب الفرنسي.
كان الاستقلال يومها ثمرة إرادة وطنية جامعة، عبّرت عن رغبة اللبنانيين في امتلاك قرارهم، وإدارة شؤون دولتهم، وصياغة مستقبلهم بعيداً عن الوصاية الأجنبية. ولم يكن مجرد انتقال للسلطة من إدارة أجنبية إلى إدارة محلية، بل كان يفترض أن يشكل بداية بناء دولة سيدة، حرة، مستقلة، قادرة على حماية أرضها وشعبها وصون كرامة مواطنيها.
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
لا شك أن لبنان حقق استقلاله القانوني والدستوري، وأصبح دولة ذات عضوية في الأمم المتحدة، وله مؤسساته الدستورية وعلمه ونشيده وجيشه وإدارته. كما اكتمل خروج القوات الفرنسية من أراضيه عام 1946، وهو ما شكل المحطة الأخيرة في إنهاء الوجود العسكري للانتداب.
غير أن الاستقلال لا يُقاس فقط بوجود علم يُرفع فوق المؤسسات، أو بنشيد وطني يُعزف في المناسبات، ولا بمجرد الاعتراف الدولي بكيان الدولة. الاستقلال الحقيقي هو امتلاك القرار الوطني، والتحرر من أشكال التبعية والوصاية، والقدرة على تحديد الخيارات السياسية والاقتصادية والأمنية انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا.
ومن هنا، فإن التحدي الذي واجه لبنان بعد الاستقلال هو بناء دولة قادرة على تجسيد معنى الاستقلال في مؤسساتها وممارساتها وعلاقاتها مع الخارج.
لقد عرف لبنان، منذ استقلاله، محطات عديدة من التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية، وتعرّضت قراراته الوطنية لتأثيرات إقليمية ودولية، بعضها ارتبط بموقعه الجغرافي وتركيبته السياسية والطائفية، وبعضها الآخر ارتبط بالصراعات التي شهدتها المنطقة.
وشكّلت الحرب الأهلية اللبنانية، وما رافقها من تدخلات واحتلالات ووجود عسكري أجنبي، محطة قاسية في مسيرة الدولة والاستقلال. كما أن الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، والاحتلال الذي استمر حتى التحرير عام 2000، ثم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة اليوم، واحتلال ما يعادل ثلث مساحة لبنان، وانتهاك اجوائه، كشفت جميعها حجم التحديات التي تواجه سيادة لبنان وأمنه واستقلال قراره.
ولا يمكن في هذا السياق تجاهل أثر الانقسامات الداخلية، وارتهان بعض الخيارات السياسية لمحاور خارجية، وتحوّل الخلافات الوطنية أحياناً إلى انعكاس لصراعات إقليمية ودولية.
إن الاستقلال ليس مسألة سياسية وسيادية فحسب، بل هو أيضاً مسألة اقتصادية واجتماعية وإنسانية. فالمواطن الذي لا يحصل على حقه في التعليم والاستشفاء ، ولا يجد عملاً ، ولا يشعر بالأمان والعدالة والمساواة أمام القانون، يفتقد لروح المواطنة، ويصعب عليه أن يلمس المعنى الكامل للاستقلال في حياته اليومية.
ولا يمكن الحديث عن استقلال مكتمل في ظل ضعف المؤسسات، وتراجع الخدمات العامة، وتفشي الفساد، وغياب المحاسبة، وتفاوت الفرص بين المواطنين. فالسيادة تبدأ من قدرة الدولة على حماية حدودها، لكنها تكتمل بقدرتها على حماية حقوق أبنائها وتأمين مقومات الحياة الكريمة لهم.
إن بناء دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز استقلال القضاء، وإصلاح الإدارة العامة، وتكريس مبدأ المحاسبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كلها عناصر لا تنفصل عن مفهوم الاستقلال. فالدولة المستقلة ليست فقط تلك التي لا تخضع لقرار خارجي، بل أيضاً تلك التي لا يخضع مواطنوها للظلم والحرمان والامتيازات غير المشروعة.
إن المطلوب اليوم ليس التشكيك في قيمة الاستقلال أو الانتقاص من تضحيات الذين صنعوه، بل إعادة الاعتبار إلى معناه الحقيقي، بوصفه مشروعاً وطنياً مستمراً، لا مناسبة سنوية لاستعادة الذكريات والخطابات.
نريد استقلالاً يحمي القرار الوطني من التدخلات الخارجية، ويصون وحدة الأرض والشعب، ويؤكد حق لبنان في الدفاع عن سيادته وثرواته وحدوده، وفق الدستور والقانون والقرارات الدولية ذات الصلة.
نريد دولة لا تقوم على المحاصصة والامتيازات، بل على المواطنة المتساوية، وإلغاء الطائفية السياسية حيث لا يكون الانتماء الطائفي أو السياسي معياراً للحقوق والواجبات، وحيث تكون الكفاءة والنزاهة أساس تولي المسؤولية.
إن ذكرى الاستقلال يجب ألا تكون مجرد احتفال رسمي، بل مناسبة لمراجعة التجربة الوطنية ومساءلة الذات والسلطة معاً. فالمسؤولية عن حماية الاستقلال لا تقع على عاتق الحكومات وحدها، بل تشمل القوى السياسية والمؤسسات التربوية والثقافية والإعلامية، كما تشمل كل مواطن يؤمن بأن الوطن أكبر من الطائفة والحزب والمصلحة الشخصية.
الاستقلال بمعناه الشامل يظل مرتبطاً بقدرتنا على بناء دولة سيدة، قوية، عادلة، مستقلة القرار، تحمي شعبها وتصون كرامته، فالاستقلال ليس إرثاً نتغنى به، بل أمانة نصونها، ومسؤولية نتحملها، ومشروع دولة علينا أن ننجزه.
هل تحقق الاستقلال اللبناني؟
لكن، وبعد مرور أكثر من ثمانين عاماً، يحق لنا أن نطرح سؤالاً جوهرياً: هل تحقق الاستقلال اللبناني فعلاً، أم أننا لا نزال نعيش بعض مظاهره الشكلية، فيما بقيت مضامينه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسيادية موضع اختبار؟
لقد تحقق الاستقلال من حيث الشكل القانوني، لكنه يبقى مشروعاً غير مكتمل في أبعاده السيادية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما دامت الدولة لم تستكمل بناء مؤسساتها القادرة على حماية القرار الوطني وتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية لجميع اللبنانيين.
