لبنان يلتزم شبه الإجماع العربي بالإمتناع عن التصويت في الأمم المتحدة لمشروع القرار حول المفقودين في سوريا
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً تبريرياً لقرارها فقالت: “بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين لمندوبية لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالامتناع عن التصويت على مشروع القرار حول المفقودين في سوريا الذي طرح على الجمعية العامة للأمم المتحدة، تماشياً مع شبه الاجماع العربي بالامتناع عن التصويت، ورغبة منه بعدم تسييس هذا الملف الإنساني بإمتياز، وانسجاماً مع سياسة عدم الإنجرار وراء تصويت خلافي يزيد المشاكل ولا يحل قضية المفقودين اللبنانيين التي تشكل جرحاً نازفاً وألماً مستداماً لأهاليهم. كما يتمسك لبنان بحل هذه القضية وقضية النازحين السوريين، من خلال الحوار والتفاهم بين لبنان وسوريا، والأطراف العربية والدولية المعنية، علماً أن تصويت لبنان مع القرار، في حال كان قد حصل، سيُقَوض عمل اللجنة الوزارية العربية المشارك فيها لبنان والساعية لحل المشاكل مع سوريا. كذلك يُجدد لبنان احترامه وتمسكه بتطبيق كافة القرارات الشرعية الدولية المُطبق منها والقرارات العديدة التي لم تُطبق أيضا لأنها جميعها تُشكل مظلة حماية للسلم والأمن الاقليميين والدوليين”.
وقال بوحبيب في حديث تلفزيوني أنه “يشعر مع كل أهالي المفقودين”، موضحاً أنّ “لبنان دائماً يتقيد بقرارات الأمم المتحدة” وأضاف “نحن مستعدون للتعاون مع الآلية التي سيقرها بيان الأمم المتحدة” معتبراً أنّ “الأمور بحاجة إلى هدوء والمصلحة اللبنانية شاملة”.
وأضاف: “ما بدنا نكسر الجرة مع حدا ولو صوتنا أو لم نصوت لن تتغير النتيجة”. كما شدد على أنّ “وجود 2 مليون لاجئ سوري يهدد لبنان”، لافتاً الى أنّ “قضية المفقودين سيتم بحثها في المستقبل مع سوريا”.
كلمة مندوبة لبنان : لبنان امتنع عن استخدام هذا الملف الجلل مطية لتصفية حسابات سياسية
وكانت المندوبة الدائمة بالوكالة في بعثة لبنان الدائمة في الامم المتحدة المستشارة جان مراد، ألقت كلمة لبنان خلال جلسة التصويت على “مشروع القرار الخاص بإنشاء آلية جديدة للمفقودين في الجمهورية العربية السورية” والذي تمنع لبنان عن التصويت عليه، وأقر بموافقة 83 دولة، ورفض 11 دولة ومقاطعة 62 دولة وحرصت خلالها على التذكير بقضية عائلات المفقودين اللبنانيين ومما قالت:
“اسمحوا لي من منبركم هذا أن أوجه تحية من القلب لكافة عوائل المفقودين في لبنان، هذا الملف الذي لا يزال جرحاً نازفاً في ذاكرة الوطن الجماعية. فلبنان صاحب التجربة الأمر في ملف مفقودي الحروب والنزاعات التي مزقت أوصاله وشتت أبناءه، لا تغيب عن جدار عاصمته بيروت ومعارضها صور كافة المفقودين توثيقاً لمسار أربعة عقود تخللها البحث المضني عن أحبة بلا اضرحة من العام 1982 من هذا المنبر رسالة إلى الأمهات والزوجات والعوائل أن لبنان لم يمتنع عن هذه القضية الحق ولم ينأ بنفسه عن معاناة الأهالي، لا بل يؤكد لبنان التزامه وتمسكه بكشف مصير المفقودين اللبنانيين في الحرب الأهلية ومعالجة هذا الجرح النازف منذ أربعين عاماً، والذي يشكل استمراره ألماً مستداماً في ضمير الوطن، وحرقة في قلوب الأهالي. وفقط للتذكير، لبنان الحريص على كافة ابنائه لم يأل جهداً ضمن صفقة تبادل على استعادة كافة المحتجزين اللبنانيين الأحياء في السجون الاسرائيلية أو تسلم رفاة من توفى منهم”.
أضافت: “صوت لبنان اليوم بالامتناع على هذه الآلية التي لم يتضح من خلال مشروع القرار هذا ماهيتها والإطار المرجعي لها. لبنان امتنع عن استخدام هذا الملف الجلل مطية لتصفية حسابات سياسية يضيع معها البند الاساس ويتبدد معها الجوهر أو الدافع الانساني الرئيسي البحت الذي نتمنى أن يسير هذه المبادرة”.
ورأت مراد أنه “ما من آلية أممية للبحث عن المفقودين ممكن أن تثبت نجاعتها من دون أن تتحول إلى هيئة وطنية بالتعاون والحوار والتشاور والتنسيق الوثيق مع الحكومة السورية، إذا كانت هذه الالية المطلوب إنشاؤها اليوم تهدف أن تكون الرافعة في تقديم العون والمساعدة والحفاظ على الزخم اللازم من أجل إبقاء هذا الملف حياً لإيصاله إلى خواتيمه المنشودة ومعه تهدئة نفوس الأمهات الثكلى فان ذلك لا يمكن ان يتحقق من دون تحويل هذه الآلية إلى وطنية وبالحوار والشراكة مع الحكومة السورية وتحت مظلة ومراقبة الأمم المتحدة “.