محاولة لضم المخيمات إلى نطاق عمل قوات الطوارئ في الجنوب
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول:
تغادر في 22 آب الجاري، إلى نيويورك، بعثة لبنان الرسمية لمواكبة جلسات النقاش التي تسبق إصدار مجلس الأمن قرار التمديد لقوات اليونيفل في 31 آب الجاري. البعثة التي يرأسها وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، استبقت موعد المغادرة بالتنسيق مع مندوبة لبنان بالوكالة في مجلس الأمن المستشارة جان مراد لتعديل بنود واردة في مسوّدة القرار الذي حصل لبنان على نسخة منه، ويُعد بمثابة عدوان سياسي بالنظر إلى حجم “الفظائع” الواردة في المسوّدة – “الفخ”.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن “اللوبي” الأميركي – الصهيوني وحلفاءه “لن يأبهوا بالملاحظات التي أرسلها لبنان على المصطلحات والأطر الواردة في المسوّدة. وقد يكتفون بمناقشة مطالب لبنان بتعديل مبدأ حرية الحركة الذي ورد في قرار التمديد لعام 2023 ويمنحون دوريات اليونيفل صلاحية التحرك والتفتيش من دون التنسيق مع الجيش اللبناني”. علماً أن مراد كانت قد التقت مندوب فرنسا الدائم في مجلس الأمن وأبلغته بملاحظات لبنان على بعض ما ورد في المسوّدة.
وبحسب معلومات “الأخبار” فإن “المندوب الفرنسي أعرب لمراد عن تجاوبه مع الملاحظات اللبنانية”. لكنّ الجانب الفرنسي يبدو تحت ضغط مطالب متنوّعة من الأميركيين ومن خلفهم إسرائيل، وبعضها الآخر من بريطانيا ودول أعضاء في قوة اليونيفل. وهؤلاء، يعتقدون أن الوقت مناسب لزيادة صلاحيات القوة الدولية، وهناك نقاش خطير حول هذه النقطة.
بحسب المعلومات، فإن الجانب الإسرائيلي عمل بقوة خلال الفترة الماضية على جمع معطيات متنوّعة تستهدف اعتبار ما يقوم به حزب الله في أكثر من منطقة بمثابة خرق متعمّد للقرار 1701، وإن على الأمم المتحدة المبادرة إلى خطوات لكبح جماح الحزب، خصوصاً أن العدو يعتبر أن الحزب أطاح القرارَ الدولي، وأنه ينشر قواته بشكل واضح في كل المنطقة.
تميل قيادة القوات العاملة في الجنوب إلى إنتاج تسوية، يحاول الجانب الفرنسي صياغتها على شكل اتفاق
الأمر الآخر، تناول ملف المخيمات الفلسطينية، حيث تسرّبت إلى البعض محاولات من جانب إسرائيل وحتى من قبل جهات لبنانية، بأن على قوات الطوارئ الدولية تنفيذ القرار في كل مناطق عملها، وبالتالي فإن المخيمات الفلسطينية الواقعة ضمن نطاق عمل القوة الدولية، يجب أن تكون خاضعة لسلطة القرار 1701، ما يعني العمل على نزع السلاح الموجود فيها، وتأمين حضور قوات الطوارئ فيها.
عملياً، يستفيد الراغبون بتسوية من المعطيات الواقعية، خصوصاً لجهة أن الوضع على الأرض ليس كما يعتقده من هم في نيويورك، وحزب الله لا يمارس حرباً على القوة الدولية، ولكنه يقوم بالأعمال التي يراها مناسبة في مواجهة الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية. ولذلك، تميل قيادة القوات العاملة في الجنوب إلى إنتاج تسوية، يحاول الجانب الفرنسي صياغتها على شكل اتفاق، يبقي بند حرية التحرك للقوات الدولية، ويزيد عليه أهمية التنسيق العملياتي مع الجيش اللبناني لمنع وقوع أي أحداث غير متوقّعة. ويعتقد الفرنسيون أن لبنان وحزب الله سيقبلان بهذه الصيغة.
ويقول مصدر دبلوماسي، إن نسخة المسوّدة الأولى للقرار، تبدو في بعض جوانبها “أسوأ بكثير من نسخة العام الماضي”. ويقرأ المصدر من المسوّدة استخدام كلمة “تحسينات” في معرض الحديث عن “الخدمات التي أجرتها إسرائيل في الجزء الشمالي لبلدة الغجر من تنظيم مدني وخدمات، فيما تجاهلت بأنها تحتل أراضيَ لبنانية حُرّرت عام 2000”. وفيما لا يخجل الدوليون من نسب “التحسينات” إلى قوات الاحتلال، “تجاهلوا طلب لبنان تعديلَ تسمية شمالي الغجر بخراج بلدة الماري”. كما ورد في القرار “الطلب من الجيش فرض سيطرته وسحب السلاح غير الشرعي من المجموعات، في حين أن البند ذاته الذي ورد في قرارات الأعوام الماضية كان يستخدم مصطلح الفصائل (متضمّنة اللبنانية والفلسطينية) وليس المجموعات، ما يشير إلى أن مجلس الأمن يتعمّد حصر الأمر بحزب الله”. وتطرّقت مسوّدة القرار إلى الترسيم البحري بصيغة “تشير إلى أن لبنان وإسرائيل تفاوضا على طاولة واحدة”. وبدل أن يركز واضع المسوّدة على الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات البحرية والجوية والبرية المستمرة، استفاض في سرد وعظ سياسي حول الشأن الداخلي ومطالبة لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية ومتابعة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.