تفاؤل قطري – أميركي باتفاق على هدنة وتبادل للأسرى.
علمت «الأخبار» أن العقبات التي تواجه المفاوضات الجارية بشأن صفقة جزئية لتبادل الأسرى والمعتقلين والمساعدات بين العدو والمقاومة في قطاع غزة، صارت بمجملها ذات طبيعة تنفيذية، رغم محاولات عدة لحكومة الاحتلال لإدخال تعديلات جوهرية على الصفقة بهدف تعطيلها، بحجة أن معركتها البرية ستتيح لها ممارسة ضغوط أكبر على المقاومة.
وقالت مصادر مطّلعة على الاتصالات إن الولايات المتحدة وعدت الوسيط القطري، قبل يومين، بأنها ستقنع الحكومة الإسرائيلية بالسير سريعاً في الصفقة. وطلبت، في المقابل، ممارسة ضغوط على حركة «حماس» لزيادة عدد الأسرى الإسرائيليين المنويّ الإفراج عنهم.
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
وبحسب المصادر، فإن النقاش لا يزال قائماً حول مدة الهدنة التي يُفترض أن تُنفّذ الصفقة خلالها، إذ يصرّ العدو على ثلاثة أيام، بينما تطالب المقاومة بخمسة أيام. ولم يُعرف ما إذا كانت هذه النقطة قد حُسمت بعد. لكنّ المقاومة أوضحت للوسيط القطري أن الأيام الخمسة غير كافية أصلاً، وأن عملية جمع من تنوي إطلاق سراحهم ونقلهم إلى أماكن معينة تحتاج إلى وقت أطول، بسبب أماكن توزّع الأسرى في القطاع. كذلك لفتت المقاومة الوسيط إلى أن تأخّر العدو يعطّل الخطوات الإجرائية، خصوصاً أن الغارات أدّت، ولا تزال، إلى قتل مزيد من الأسرى وإلى انقطاع التواصل بين قيادة «حماس» والمجموعات المكلّفة بحماية الأسرى.
وقالت المصادر إن النقطة الأخرى التي طال النقاش حولها تتعلّق بطبيعة الهدنة الأمنية والعسكرية، إذ يُفترض أن يتم وقف شامل لكل العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية خلال مدة الهدنة. وشدّدت قوى المقاومة على أن الأمر يتطلّب أيضاً توفير «مناخ أمني مناسب» لعناصرها للتحرّك بسهولة لتنفيذ الاتفاق، ما يتطلّب وقفاً لكل أنواع الطلعات الجوية فوق شمال القطاع وجنوبه، وهو ما رفضته إسرائيل.