بيان جديد لحاكم مصرف لبنان بالانابة.. هذا مضمونه
صدر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة رئيس هيئة التحقيق الخاصة وسيم منصوري البيان الآتي:
“نشرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) في 21 كانون الاول الحالي تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية (التقرير) حول تدابير مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب وذلك بعد مناقشة التقرير واعتماده في الاجتماع العام لـ”مينافاتف” في شهر أيار 2023، وبعد التعديلات التي أدخلت لاحقاً عليه في اجتماعها العام الذي انعقد في شهر كانون الاول الحالي بناءً لطلب مجموعة العمل المالي (فاتف).
يظهر التقرير في ما خص توصيات مجموعة العمل المالي الــ 40، ان لبنان أحرز نتائج مقبولة في الالتزام الفني حيث حصل على درجة “ملتزم” او”ملتزم الى حد كبير” في 34 توصية، ولحظ التقرير وجوب إجراء تحسينات في الـ 6 توصيات الباقية والتي حصل فيها لبنان على درجة “ملتزم جزئياً” مما يتطلب بعض التعديلات في القوانين والتشريعات.
وفي ما خص النتائج المباشرة الإحدى عشر لقياس الفعالية، فقد حصل لبنان على مستوى “متوسط” من الفعالية في تسعة نتائج مباشرة، حيث ان منظومة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب اللبنانية حققت بعض النتائج الإيجابية إلا انها تتطلب مزيداً من التعزيز في مجالات شملت تحديد المخاطر، التعاون الدولي، الرقابة سيما على القطاع غير المالي والإجراءات لديه، الاشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية وصاحب الحق الإقتصادي، التحقيقات المالية الموازية، والعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بقرارات مجلس الامن. هذا وقد حصل لبنان في نتيجتين مباشرتين على مستوى متدنٍّ من الفعالية، وهما متعلقتان أساساً بعدم كفاية مصادرات المتحصلات الاجرامية والأصول ذات الصلة، وبالادعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الاموال التي يجب ان تكون أكثر اتساقاً مع المخاطر مع ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة بشأنها، بحسب ما ورد في التقرير.
إن التقييم الذي خضع له لبنان بالإستناد لمنهجية معتمدة من قبل “فاتف” لتقييم جميع البلدان تم في ظل الظروف الإستثنائية المعروفة والتي ما زالت سائدة. وفي جميع الاحوال وكما هو الحال في كافة البلدان، هناك حاجة لمقاربة حكومية شاملة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الجهات الداخلية المعنية. وعليه، ستقوم هيئة التحقيق الخاصة بصفتها المنسق الوطني لعملية التقييم بإطلاع مقامي رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء بكافة نتائج التقرير للتواصل مع الجهات الداخلية المعنية بشأن الإجراءات التصحيحية المطلوبة بغية تعزيز فعالية منظومة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب اللبنانية، التي سيتوجب على لبنان إرسال تقارير متابعة بالتقدم الحاصل في تنفيذها خلال العام 2024 إلى “مينافاتف” للنقاش واتخاذ القرار المناسب”.