وثائق بريطانية… هكذا سعى توني بلير لإستغلال رفيق الحريري من أجل تفكيك القدرات العسكرية لحزب الله
كتب عامر سلطان في الـ BBC عربية :
تكشف وثائق بريطانية عن سعي حكومة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قبل عشرين عاما لاستخدام رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري لحل الجناح العسكري لحزب الله، الذي كان هدفا أمريكيا بريطانيا ملحا.
ووفق الوثائق، التي رُفعت السرية عنها أخيرا، فإن بريطانيا أجرت حوارا سريا “مفيدا” مع حزب الله، وأصرت على استمرار هذا الحوار رغم فشله في إقناع الحزب بالاقتصار على العمل السياسي.
في أوائل شهر يوليو/تموزعام 2003، دعا بلير الحريري إلى زيارة لندن بعد شهر من محادثات بين رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي جاك شيراك.
ووصف شيراك الحريري بأنه “ذو رؤى نافذة البصيرة” و”معلق ذكي بشأن عملية السلام وخاصة فيما يتعلق بتفكير (الزعيم الفلسطيني ياسر) عرفات”، ناصحا بلير بالإنصات إليه، كما تشير وثائق رئاسة الحكومة البريطانية.
وكانت بريطانيا والولايات المتحدة تسعيان، بالتعاون مع إسرائيل، لإقناع عرفات بضرورة العمل مع محمود عباس “أبومازن” الذي فُرض عليه كرئيس للوزراء بصلاحيات واسعة.
ورغم دعوة الحريري إلى زيارة 10 داوننغ ستريت (مقر الحكومة البريطانية)، فإن تقييم وزارة الخارجية البريطانية انتهى إلى “الشك في أن لدى الحريري أي رؤية خاصة ذات بصيرة نافذة بشأن دوافع عرفات”.
ومع ذلك، كان رأي وزارة الخارجية هو أن الحريري “يستحق الإنصات إليه لأنه منخرط إلى حد بعيد في السياسات الإقليمية. كما أنه في الوقت نفسه وبسبب ثروته الهائلة، مراقب شبه مستقل لها”. وأضافت أنه “يستحق استكشاف ما لديه خاصة فيما يتعلق بالنوايا السورية و(الرئيس السوري) بشار”.
كما اتفقت الخارجية مع مستشاري بلير على ضرورة الاستفادة من الحريري “لتحديد ما تريده المملكة المتحدة من لبنان”. وركز مكتبا بلير ووزير الخارجية جاك سترو على مسألة سبل التعامل مع حزب الله.
تهديد “وجودي”
وفي تقرير إلى مكتب بلير، قالت كارا أوين، السكرتيرة الشخصية لسترو إنه “يجب أن نضغط على الحريري للعمل لتحقيق هذا الهدف، وهو أن يحل الجيش اللبناني محل حزب الله على الحدود”.
وقالت: “يجب أن نلفت انتباه الحريري إلى الضرر الذي سيلحق بعلاقات لبنان بالغرب في حال مهاجمة تنظيم الأمن الخارجي في حزب الله، الموجودة قيادته في لبنان، أهدافا غربية”.
في هذا التوقيت، شُغلت الدول الغربية بنشاط المجلس الجهادي، الجناح العسكري والأمني لحزب الله ، في ظل تصاعد التوتر بين الحزب وإسرائيل، التي كانت، ولا تزال، تحتل مناطق في جنوبي لبنان.
وتقرر أن يكون أحد أهداف لقاء بلير والحريري هو “حث” الزعيم اللبناني على “استخدام نفوذه لتشجيع حزب الله على إغلاق جناحه العسكري والتركيز على السياسة”.
وحسب التقديرات الأمنية والاستخباراتية في هذا الوقت، فإنه كانت هناك مخاوف من إقدام الحزب على ضرب الأهداف الغربية.
وقال مكتب وزير الخارجية: “نعتقد أن الجناح العسكري لحزب الله، تنظيم الأمن الخارجي (المجلس الجهادي) لديه خطط طارئة لمهاجمة المصالح الغربية في حالة شعوره بأنه يتعرض لهجوم، أو اعتقاده بأنه يواجه تهديدا وجوديا”.
وأضاف: “لدينا حوار مفيد مع الجناح السياسي للحزب”. ومن خلال هذا الحوار خلص البريطانيون إلى أنه “من الواضح أن هناك طيفا من الآراء داخل حزب الله بشأن المستقبل”، لذا فإن الخارجية عبرت عن اعتقادها “بأن الحوار المستمر يمكن أن يُحدِث فرقا”، مع الانتباه إلى أن “هؤلاء المعنيين بالعمل الجهادي ، داخل الحزب، لهم تأثير جوهري”.
واستخلص كيتشن من لقاء السفراء إلى أن إسرائيل وحزب الله “يشاركان في الاستفزاز ويستغل كل منهما أفعال الآخر لتبرير أفعاله. وهذا قد يؤدي إلى تصعيد غير مقصود، على سبيل المثال، لو قُتل مدنيون”.
وبناء على هذا، قال السفير إنه سيكون لدى بلير “فرصة لبحث هذا الأمر” مع الحريري خلال مباحثاتهما في لندن.
خلاف بريطاني أمريكي
في تلك الأثناء، كان الشرق الأوسط يتحدث عن “خريطة الطريق” التي اقترحتها إدارة بوش لتسوية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، وتجاهلت المسارين السوري واللبناني. وتبنى لبنان، في حينه، موقف سوريا بأن كل المطلوب ليس خريطة طريق بل هو انصياع إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة بشأن الصراع الشامل في الشرق الأوسط.
ورأى السفير البريطاني أن “زيارة الحريري تتيح فرصة لطمأنة اللبنانيين بأننا نظل واعين بالحاجة لضمهم (والسوريين) في تسوية نهائية”. إلا أن السفير نصح بإبلاغ الحريري بأنه “لا يمكن لهم (اللبنانيين والسوريين) أن يتوقعوا أن تتخذ إسرائيل خطوة بدون استعدادهم هم لأن يتخذوا خطوات”.
وقال إن من بين تلك الخطوات “نشر الجيش اللبناني بفعالية في الجنوب، كما نصت عليه قرارات متتالية للأمم المتحدة، وتحقيق انسحاب حزب الله ونزع سلاحه، وتحديد مصير الرهائن الذين يحتجزهم حزب الله، والتحرك أيضا بشأن التشارك في الموارد المائية، وحق العودة”.
وقُصد بالعودة هنا عودة اللاجئين الفلسطينيين من لبنان إلى ديارهم في فلسطين المُهجرين منها، وهي قضية تشغل لبنان بسبب آثارها السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
وتكشف الوثائق عن خلافات بين بريطانيا والولايات المتحدة بشأن طبيعة الوجود السوري في لبنان.
كانت الولايات المتحدة تصر على وصف هذا الوجود بأنه “احتلال”. غيرأن السفير البريطاني في بيروت قال، في تقرير إلى وزارته “هذا تعبير نعتقد أنه مضلل”، إذ ترى بريطانيا أن العلاقة بين سوريا ولبنان “معقدة”، فلبنان “يظل مختلفا للغاية، وبلدا أكثر حرية بكثير من جاره الأكبر”.
وذكَّر السفير بأن “موقف المملكة المتحدة يؤيد التغيير المتطور في العلاقة بين سوريا ولبنان”، وأن الخارجية البريطانية “أرسلت إلى الوزير الأمريكي كولين باول بورقة يدافع فيها وزير الخارجية البريطاني عن هذه الرؤية”.
أوصت الخارجية البريطانية أيضا باستغلال الحريري في الترويج للسياسة البريطانية الأمريكية في العراق، عقب تشكيل مجلس الحكم الذي راهنت عليه لندن وواشنطن في إنجاح مرحلة الانتقال بعد الغزو وإسقاط حكم صدام حسين. وتوقعت أن لقاء القمة البريطاني اللبناني “يوفر فرصة لتشجيع لبنان على الاعتراف علنا بالدور الإيجابي لمجلس الحكم الجديد”.
وقالت الخارجية إن لقاء بلير والحريري “فرصة لنوصل إلى زعيم عربي متعاطف نسبيا بعض الرسائل الرئيسية بشأن العراق”. ونبهت إلى أن الحريري “يقر بأهميتنا (المملكة المتحدة)، ونفوذ رئيس الوزراء الشخصي في المنطقة، ويود أن يزيد اهتمامنا بلبنان”.
وتوقعت أن يكون الزعيم اللبناني “مهتما بأن يُنصَت إليه بشأن خططنا في العراق”.
ولم ترفع رئاسة الحكومة البريطانية السرية بعد عن محضر اللقاء بين بلير والحريري، الذي عقد يوم 29 يوليو/تموز 2003.