مجلس الأمن يتبنى قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة
وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، على مشروع قرار قدّمته الدول العشر (الأعضاء الغير دائمين في مجلس الأمن) يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسبابٍ إنسانية في قطاع غزّة خلال شهر رمضان بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت من دون استخدام حق النقض الـ “فيتو”.
وأظهرت نتائج التصويت التي بثها موقع الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، موافقة 14 عضواً على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة، في مقابل امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
وقدّم ممثل موزامبيق في مجلس الأمن الدولي مشروع القرار نيابةً عن الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن. وقال إنّ “تصعيد النزاع في قطاع غزّة تهديدٌ واضح للسلم والأمن الدوليين”.
من جانبه، طلب مندوب روسيا، فاسيلي نيبنزيا تعديلاً على مشروع القرار من أجل أن يتضمّن عبارة “وقف إطلاق نار دائم”.
وقال مندوب الجزائر، عمار بن جامع إنّه “من واجب مجلس الأمن أن يسهر على تنفيذ بنود هذا القرار”.
ولفتت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، ليندا غرينفيلد إلى أنّه “نقترب أكثر وأكثر من وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى”.
كما أشارت غرينفيلد إلى أنّ “القرار الذي جرى اعتماده تجاهل مطلب واشنطن بإضافة بند يُدين حركة حماس”.
وكذلك، قال المندوب الصيني لدى مجلس الأمن إنّ “مشروع القرار الحالي يتمتع بدعم جماعي للدول العربية ويعكس توقعات المجتمع الدولي”.
وطالب المندوب الصيني الأطراف المعنية بالوفاء بالتزاماتها واعتماد الإجراءات الواجبة، داعياً “الدول ذات النفوذ إلى دعم تنفيذ القرار والعدوان على غزّة يجب أن يتوقف فوراً”.
وأشار إلى أنه “يجب رفع الحصار عن قطاع غزّة وإزالة العقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع”، مردفاً أنّ “الأونروا تضطلع بدور لا غنى عنه بالنسبة للشعب الفلسطيني في غزّة ونرفض رفضاً قاطعاً الحملات ضد الوكالة”.
وقال مندوب سلوفينيا في المجلس إنّ “القرار ليس سوى البداية ونحتاج إلى مزيدٍ من الوحدة داخل مجلس الأمن من أجل قطاع غزّة”، مذكراً “بالطبيعة الملزمة للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن”.
من ناحيته، قال المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن الدولي إنّه “ينبغي على مجلس الأمن مواصلة العمل فوراً للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزّة”.
وتابع أنّ بلاده ستقترح خلال الأيام المقبلة مبادرة أمام مجلس الأمن الدولي للتوصل لعملية سياسية مرتبطة بقطاع غزّة.
وقالت مندوبة سويسرا لدى مجلس الأمن الدولي إنّ “وقف إطلاق النار ما هو إلا خطوة أولى بالنظر إلى الوضع المأساوي في قطاع غزة”.
ويحظى مشروع القرار، الذي تقدّم به أعضاء المجلس العشرة المنتخبون، بدعم روسيا والصين والمجموعة العربية التي تضم 22 دولة في الأمم المتحدة.
وأسقطت كل من روسيا والصين، يوم الجمعة الماضي، مشروع قرار أميركي لأنّه “لا يطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار”، ومخصص “لدعم أطماع الولايات المتحدة في المنطقة، ولمنح إسرائيل الضوء الأخضر لشنّ هجوم في رفح”، وفق ما أكدت بكين وموسكو.
وبالإضافة إلى روسيا والصين، عارضت الجزائر مشروع القرار الأميركي، وامتنعت غيانا عن التصويت، فيما حظيت الوثيقة بتأييد بريطانيا ومالطا وموزمبيق وجمهورية كوريا وسلوفينيا والولايات المتحدة وسيراليون وفرنسا وسويسرا والإكوادور واليابان.
تدهور علاقات
وعلّق مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على القرار بقوله إنّ “الولايات المتحدة تراجعت عن مواقفها الثابتة والوفد الإسرائيلي لن يتوجه إلى واشنطن”.
وأضاف أنّ “عدم استخدام واشنطن للفيتو يضر بالمجهود الحربي والإفراج عن الأسرى”.
وفي وقتٍ سابق اليوم، صرّح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنّه إذا لم تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضد قرار الأمم المتحدة فسيلغي زيارة الوفد الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وذكرت تقارير إسرائيلية، أنّ نتنياهو ربط خروج الوفد المكون من وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس “مجلس الأمن القومي”، تساحي هنغبي، إلى المطار بالفيتو الأميركي على مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي.
ووصفت تقارير إسرائيلية تصريحات نتنياهو بأنّها تشكّل “تدهوراً كبيراً جداً” في التصريحات والعلاقات مع الإدارة الأميركية.
وعلّق زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد على تصريحات نتنياهو، قائلاً إنّها “محاولة بائسة ومؤسفة أخرى لصرف الانتباه عن مشروع قانون التجنيد على حساب علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة”، مردفاً أنّ “تحدّي نتنياهو الأميركيين ينمّ عن عدم مسؤولية”.
بدورها، علّقت وسائل إعلام إسرائيلية على قرار مجلس الأمن بأنّ هناك دراما في الأمم المتحدة، فالولايات المتحدة لم تستخدم فيتو لصالح “إسرائيل”.
وأضافت أنّ ذروة الأزمة مع الولايات المتحدة الأميركية هي أنّه لأوّل مرّة، البيت الأبيض لا يقف إلى جانب “إسرائيل”.
وصباح اليوم، أبلغ الأميركيون وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر أنّهم يعتزمون تمرير قرارين منفصلين في مجلس الأمن الأول يدعو إلى وقف إطلاق النار والآخر إلى إطلاق سراح الأسرى بدون أيّ ربط واشتراط بينهما.
المصدر : الميادين