إبراهيم العبيد لشبكة ZNN: أدحض إفتراءات جريدة الأخبار.
حاورته : نادين خزعل
نشرت فاتن الحاج مقالًا اليوم في جريدة الأخبار حمل عنوان: (فوضى التسريب في الامتحانات: فتّش عن «دكاكين» التعليم) إحتوى على جملة مغالطات ومعلومات غير صحيحة تناولت الأستاذ إبراهيم العبيد.
شبكة ZNN الإخبارية تواصلت مع الأستاذ إبراهيم العبيد الذي أكد لها أنه يدحض ما ورد في جريدة الأخبار، فهو لا تربطه أية علاقة بمنصة شاطر التجارية كما ورد في المقال.
أما لجهة اتهامه بالحصول على أسئلة الإمتحانات الرسمية فقال العبيد أن هذا الإتهام هو ضرب من خيال كاتبة المقال.
وأضاف العبيد: ” أنا أستاذ، أدرس مادتي الإقتصاد والإجتماع منذ ثماني سنوات، ولدي معهد أدرس فيه الطلاب دروسًا خصوصية، وقد تشكلت لدي خبرة تربوية في كيفية طرح الأسئلة وذلك من خلال متابعاتي لكل أسئلة الإمتحانات الرسمية التي سبق طرحها وطرق معالجتها. إلى ذلك فإنني أقوم بتحليل المواد وتحليل الأسئلة التي يمكن طرحها.”
وتابع العبيد: ” أنا أتابع 43000 طالب في القطاعين الأكاديمي والمهني عبر الأونلاين، وأقدم لهم المحاضرات والدورات مجانًا، كما أنني أطلع منهم على الترشيحات التي أبلغهم بها أساتذتهم، فأبني توقعاتي، وعلى سبيل المثال هذا ما حصل معي في مادة اللغة الإنكليزية، حيث أجمع أكثر من 65% من الطلاب على أن أساتذتهم طلبوا منهم التركيز على موضوع الـImmigration ، فقمت بطرح نموذج عنه أتى في الإمتحانات الرسمية”.
إلى ذلك أكد العبيد لشبكة ZNN الإخبارية أنه دأب منذ سنوات على طرح نماذج وتوقع أسئلة، ولم تكن تربطه أية علاقة أو معرفة بأي مسؤول في وزارة التربية، وأنه هذه السنة فقط بات يتردد على الوزارة، فكيف يتم اتهامه بأنه على علاقة بمسؤولين في الوزارة؟”
ولجهة ما ورد في المقال عن صورة جمعته بمدير عام التربية عماد الأشقر في أحد الفنادق، فأكد العبيد أنها كانت خلال حفل إطلاق موقع Apostrophe التربوي وبحضور حشد من الفعاليات التربوية، وبالنسبة للصورة التي جمعته برئيس تجمع اتحاد المدارس الخاصة نضال العبد الله فهي كانت في أحد مدارس صيدا التي قام العبيد بالتنسيق مع التجمع بإعطاء محاضرات ودورات مجانية لطلاب المنطقة.
وأكمل العبيد: “أنا أقدم المحاضرات والدورات التدريبية مجانًا عبر الأونلاين، أما الذين يريدون الدراسة الحضورية ويتسجلون في معهدي فمن الطبيعي أن أتقاضى منهم بدلًا ماديًّا فهل هذا هو تهمة؟ “
وختم العبيد: ” أنا أتحفظ على كل ما ورد في مقالة فاتن الحاج، وأحتفظ بحقي بالإدعاء واتخاذ المقتضى القانوني والأمر بات بعهدة محامٍ سيتابع كل المجريات القانونية.”