| فاتن الحاج |
أرجأ وزير التربية عباس الحلبي إلى اليوم اللقاء الذي كان مقرراً أمس لعرض خطته لإنقاذ العام الدراسي على روابط المعلمين والأساتذة في التعليم الرسمي بسبب «وعكة صحية ألمّت به». وفيما كان ينتظر أن تطرح الروابط تأجيل العام الدراسي، دخل الوضع الأمني المستجد في بعلبك أمس على المشهد التربوي مع نزوح عشرات آلاف المواطنين، ما سينعكس بطبيعة الحال على المدارس الرسمية كمراكز إيواء.
ليست المرة الأولى التي يتذرع فيها وزير التربية بالمرض أو السفر للتهرب من استحقاق معين. فبحسب معلومات «الأخبار»، خرجت أمس موجة اعتراض لدى بعض الأحزاب على تفرّد وزير التربية بتنسيق خطته مع أحزاب أخرى والسماح لهذه الأحزاب باختيار شكل التعليم الذي تريده.
وفيما أرجأ الوزير، بسبب وعكة صحية ألمّت به، الى اليوم اللقاء الذي كان مقرراً أمس لعرض خطته على روابط المعلمين والأساتذة في التعليم الرسمي، والذي ينتظر أن تطرح فيه الروابط تأجيل العام الدراسي، دخل الوضع الأمني المستجد في بعلبك على المشهد، إذ إن نزوح آلاف المواطنين سينعكس، بطبيعة الحال، على المدارس الرسمية كمراكز إيواء.
كيف سيبدأ وزير التربية العام الدراسي في 4 تشرين الثاني، إذا كان التلامذة لا يعرفون، على بعد 4 أيام من الموعد المحدد أين سيدرسون، والمعلمون ضائعون لا يعلمون بأيّ مدارس سيلتحقون، وأيّ صفوف دراسية سيعلّمون، ووفق أيّ برنامج دراسي؟ فيما ثمة خشية من أن يخسر المعلمون المتعاقدون ساعاتهم، ما يشير إلى أن خطة وزير التربية «إعلامية» أكثر منها واقعية، ولا تتجاوز استجلاب الأموال من الجهات الدولية المانحة.
وعشية اللقاء مع الروابط، برز موقف لـ«هيئة الطوارئ المدنية» تدعو وزير التربية إلى التريّث في التعليم الحضوري «ولا سيما في ظل العمليات اليومية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بالمسيّرات على الطرقات العامة والأوتوسترادات». وقال رئيس الهيئة، إلياس صليبا، لـ«الأخبار» إن الوزير يستطيع أن يرجئ التعليم حتى بداية العام المقبل ريثما تنجلي الأوضاع الأمنية، باعتبار أن المنهج ليس كبيراً ويمكن أن ينجز خلال 150 يوم تدريس كحد أقصى.
ورأت الهيئة أن «تمسك الوزير بالتعليم الحضوري غير مفهوم وغير مبرّر على الإطلاق، ولا سيما مع وجود حلول بديلة؛ أبرزها بدء العام الدراسي بعد وقف إطلاق النار وتقليص المنهج التعليمي لينحصر بالأساسيات والاستغناء عن العطل الطويلة استثنائياً». وإذ أثنت الهيئة على تحميل وزير التربية مسؤولية عودة المدارس الخاصة إلى إداراتها، فإن مراقبين تربويين يقولون إن قرار السماح للمدارس الخاصة ببدء العام الدراسي كان خاطئاً، لأنه خلق تفاوتاً مع تلامذة القطاع الرسمي والتلامذة النازحين.