الوزير بيرم تعليقا على توقيف الصحفيين : حذار حدا يغلط في الحسابات
علق وزير العمل في الحكومة اللبنانية مصطفى بيرم على توقيف ناشطين وإعلاميين بالقول :
هذه المهزلة لن نسمح بها … من يجب توقيفه هو من سوّق كل لحظة لسرديات معادية للوطن وابنائه .. وحذار حدا يغلط بالحسابات .
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
يذكر أن مكتب جرائم المعلوماتية اوقف اليوم احترازيا كل من الناشطتين غنى غندور وسحر غدار بسبب تغريدات طالت قناة MTV أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان .
وتم توجيه الدعوة للتجمع أمام مكتب الجرائم المعلوماتية (بوليفار كميل شمعون) مساء اليوم الاثنين للمطالبة بالافراج فورا عن الناشطين الاعلاميين ومنعا لكم الافواه.
يذكر ان مكتب جرائم المعلوماتية، أوقف الناشطتين سحر غدار و غنى غندور وناشطة ثالثة بعد دعوى مرفوعة من قبل قناة MTV ضدهن.
ورفضت كل من غدار وغندور مسح تغريدات لهن تدين انحياز القناة للاحتلال الاسرائيلي خلال العدوان على لبنان فتم توقيفهن منذ قليل.
وقد شهد موقع “اكس” حملة تضامن معهما دعماً لحرية الرأي والتعبير وتنديداً بالقمع.
وعلق المحامي حسن بزي على التوقيف كاتبا على حسابه في فيسبوك :
سحر غدار وغنى غندور وأڤلينا مهوّس تم توقيفهن احترازياً بقرار تعسفي من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بشخص القاضي رجا حاموش وذلك بجرم قدح وذم رئيس مجلس ادارة قناة mtv حسب ما نمي إلينا، وتم ترك 28 شخصاً آخرين بعدما اعتذروا للجهة المدعية.
طيب النيابة العامة تطبق القانون أو تقدم خدمات لنافذين؟
يا خيي دلني على نص قانوني يجيز التوقيف الاحترازي أو الاحتياطي في قانون اصول المحاكمات الجزائية بجرم القدح والذم لأشخاص القانون الخاص.
والله الواحد بيحتار شو يكتب…
خلوا هيبة للقضاء اللي عم يضيع بين المصالح الشخصية،
من سنة لهلأ رؤساء وسلطات وطوائف ومذاهب وشخصيات دينية هتكت وشتمت وما حدا تحرك،
قناة mtv تحديداً وغالبية إعلامييها كانوا انعكاس لأفيخاي أدرعي بحرب العدو على لبنان والقضاء ضل نايم ،
والله ما بقى إلنا عين ندافع عن القضاء اللي صار بدو تطهير حاسم وهيكلة جديدة تمنع اساءة استعمال السلطة.
برافو للنيابة العامة في بيروت، اللي تركت كل لصوص البلد اللي قتلونا ونهبونا وسرقونا وحطموا المؤسسات الدستورية وجعلوا مؤسسة القضاء تحديداً سلطة كرتونية،
برافو لأنها فشت خلقها بتوقيف صبيتين بجرم…قدح وذم.
ملاحظة : هناك تفتيش قضائي وهناك نيابة عامة تمييزية لملاحقة كل قاض يقترف جرم حجز الحرية ويسيء استعمال السلطة.