يوم المياه العالمي / د. أحمد الحاج
د. أحمد الحاج/باحث في شؤون المياه والبيئة.
يصادف 22 آذار من كل عام “يوم المياه العالمي“، وقد حدد هذا اليوم لكي يكون وسيلة لجذب الانتباه الى أهمية المياه العذبة والدعوة الى إدارة موارد المياه بطريقة مستدامة. ظاهر الأمور أن لبنان مرتاح على وضعه المائي كون سكان صبرا وبرج البراجنة والدورة وبرج حمود والتبانة والجاليات السورية في لبنان لم يشتكوا من نقص في المياه فمر اليوم كسائر الأيام الفضيلة في وطن النجوم. لذا، من الواجب عليّ شرح الواقع المائي لسكان علهم يقرؤون.
مع جيومورفولوجية مناسبة وصخور كارستية ملائمة لم يكن لبنان ليوم يعاني من شحّ في المياه بل كانت احواضه وينابيعه عامل جذب للأستثمار. في عام 1870 حصل المهندس الفرنسي “م. تيفنان” على امتياز استثمار مياه نبع جعيتا لتغذية العاصمة بيروت بمياه الشرب ومن ثم تم بيع الأمتياز عام 1876 لشركة بريطانية يديرها الكولونيل “غ. نورتون”. كما ومن خلال مراقبة المستويات الاستراتيجية السنوية للخزانات الجوفية ومقارنتها مع معدلات الأمطار تم إقرار عدة قوانين (14 كانون الأول 1963) تحظر تنقيب المياه الجوفية لمدة سنتين في سهل البقاع و (قانون 86/87، 28 كانون الأول 1967) حظر التنقيب في المنطقة الواقعة بين نهر بيروت ومجرى نهر الغدير. أما حاليا، نجد ان اكثر من 43 الف بئر خاص يستنزف المياه الجوفية بكمية 438 مليون م3 سنويا، كمية تعادل تقريبا مجموع حجم المياه الجوفية المتجددة في سنة مطرية متوسطة والبالغة 500 مليون م3 ذلك من دون وضع عدادات ولا دفع رسوم على كميات الضخ.
من المفارقات الصارخة ان 87% من اجمالي سكان لبنان يعيشون في المدن و 70% منهم يقطنون على طول الساحل مما يتحتم تأمين مياه الشرب على حساب مياه الري والصناعة. هذا ما حصل فعليا منذ عام 1992 اذ بلغت الأستثمارات في مياه الشرب 68% و في تكرير المياه 23% بينما حازت مياه الري على 9% فقط. أرقام تعاكس ما هو الواقع، اذ بلغت نسب متوسط الأحتياجات الفعلية لعام 2020 في قطاع الري 70.4% من اجمالي كمية المياه (من اصل 2.7 مليار م3 من المياه السطحية والجوفية المتجددة بلغ الطلب على مياه الري مليار م3) و 26.56% للمياه المنزلية و 3.04% لقطاع الصناعة وهذا دليل على استنزاف المياه الجوفية والسطحية المتجددة. أما بالنسبة لقطاع مياه الشرب فبرغم الأستثمارات الضخمة نجد ان توزيع نفقات مياه الشرب المنزلية بلغت 35% من تعبئة الصهاريج، 21% عبر استخدام شبكة المياه العامة، 16% من استخدام القناني المعبأة، 2% من الآبار الجوفية الخاصة و 1% من الآبار العامة.
وصولا الى المياه اللبنانية العابرة للحدود الدولية وبدءاً من الجنوب نجد ان الكيان الأسرائيلي يستثمر كافة مياه نهر الحاصباني-الوزاني (100%) منها المياه السطحية البالغة 155 مليون م3 و 380 مليون م3 من المياه الجوفية في مزارع شبعا وكفرشوبا بينما شمالا تستثمر سوريا 7 سدود ضخمة على نهر العاصي بينما حصة لبنان من النهر (80 مليون م3/سنة) تبلغ صفر م3.
عن أي يوم عالمي للمياه نكتب مع وجود عدة جهات حكومية ومتداخلة من دون ادنى تنسيق (23 إدارة رسمية لبنانية لها علاقة مباشرة مع قطاع المياه ما عدا تدخلات المنظمات غير الحكومية)؟
أوليست الادارة الرشيدة أمرًا واجبًا خصوصاً مع التغيرات المناخية والتمدد العمراني وتقلص المساحات الخضراء ونقص في الامطار وانحسار الثلوج؟
وعن أي حقوق مكتسبة ندافع مع وجود احتلال و 3 مليون بين نازح ولاجئ ينافسون الشعب اللبناني على حقوقه المائية؟