وزير الإعلام : اعترضت على إخضاع “تلفزيون لبنان” لآلية التعيينات الإدارية
فيما يتعلق بموضوع التعيينات في “تلفزيون لبنان”، قال الوزير بول مرقص: “سأتحدث كوزير للإعلام. وقد شرحتُ سابقاً أن التعيينات في التلفزيون لا تخضع لآلية التعيينات، وكان مجلس الوزراء قد أقرّ بذلك، ولكن في ضوء ضغط عدد من الوزراء والتمني بأن يخضع هذا التلفزيون للآلية الإدارية، عبّرتُ عن رفضي لذلك، وأسهبتُ في المطالعة القانونية التي قدّمتها، بالإضافة إلى تقديم دراسة مالية تُعنى بحاجات التلفزيون الملحّة، والوضع الاستشفائي للعاملين فيه، وغير ذلك من الضرورات والحاجات. ورغم تسجيل اعتراضي في الجلسة، الموثّق في المحضر، ورغم ما تقرّر الأسبوع الماضي، ارتأت الحكومة، من أجل المزيد من العلنية والشفافية، أن تخضع التلفزيون لآلية التعيينات الإدارية. وقد شرحتُ بالتفصيل أن هذا التلفزيون هو شركة خاصة (ش.م.ل)، خاضع لقانون التجارة، أي لقانون خاص، وللمحاكم العادية، وهو تحت حجوزات ودعاوى مالية عسيرة، ورغم ذلك لم يُؤخذ بموقفي”.
وردّاً على سؤال، أشار الوزير مرقص إلى أن “الحكومة ارتأت أن تعتمد آلية أكثر تفصيلاً، رغم أنني شرحتُ أن لدينا مرسوماً خاصاً يعطي وزير الإعلام الحق في رفع أسماء إلى مجلس الوزراء. وقد اعتمدتُ العلنية والشفافية في هذا الموضوع، حيث قمنا بنشر إعلان متكرر في “تلفزيون لبنان” و”الوكالة الوطنية للإعلام”، كما نشرته مختلف وسائل الإعلام والوكالات الإخبارية. وقدّم العديد من الأشخاص سيرهم الذاتية، وأجرينا مقابلات مع هؤلاء المرشحين، ثم رفعنا اقتراحاً لم يُؤخذ به في مجلس الوزراء، على الرغم من إلحاحي وتبياني صحة هذا الإجراء. لكن مجلس الوزراء، وبالأكثرية، أراد أن يخضع التلفزيون لآلية التعيينات الإدارية التي تخضع لها الإدارات العامة، وذلك اعتبره مزيداً من الحرص على الشفافية. وفي الوقت ذاته، عندما سجّلتُ اعتراضي، وضعتُ في عهدة مجلس الوزراء مسؤولية العاملين في “تلفزيون لبنان”، لناحية انتهاء الفترة الاستشفائية المضمونة من قبل الشركة الخاصة للتأمين، أو لناحية الضرورات المالية الأخرى الملحّة. ولكنني في النهاية أمام أكثرية في مجلس الوزراء”.
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
وأوضح الوزير مرقص أن “هذا الموضوع أُرجئ وأُخضع للآلية الإدارية التي تخضع لها الإدارات العامة، علماً أننا لسنا إدارة عامة، ولدينا مرسوم خاص بآلية الاقتراح. ولكن مجلس الوزراء ارتأى خلاف ذلك، وقد سجّلتُ اعتراضي على ذلك وهو موثّق في محضر الجلسة”.