النقد الدولي يعلق على تعديل لبنان قانون مصارفه لتجاوز أسوأ أزمة اقتصاد عالمية منذ منتصف القرن الـ19
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
أشاد صندوق النقد الدولي بتعديلات قانون معالجة أوضاع البنوك في لبنان، واعتبرها خطوة مهمة، لكنه حذر من أن صعوبة التنفيذ قد تؤخر تعافي الاقتصاد المتضرر من الأزمة المالية والحرب. وهذه الإصلاحات من الشروط التي يضعها الصندوق أمام لبنان للحصول على تمويل.
أقر البرلمان القانون الأسبوع الماضي لمعالجة العجز الكبير في النظام المصرفي، وتهيئة إصلاح القطاع، وتمكين المودعين تدريجيا من استرداد أموالهم. ومن أبرز التعديلات تغيير الحوكمة في مصرف لبنان وتركيبة الهيئة المصرفية العليا، ومنحها صلاحية تقرير مصير البنوك، من إعادة هيكلتها أو تصفيتها إلى إجراءات إعادة التأهيل.
انهار الاقتصاد اللبناني منذ أواخر 2019، وفرضت البنوك قيودا واسعة على السحوبات والتحويلات. وتقدر الحكومة خسائر الأزمة بنحو 70 مليار دولار، فيما فقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها.