هيئة أبناء العرقوب تطالب عون وسلام بحسم الموقف الرسمي من لبنانية مزارع شبعا
طالبت “هيئة أبناء العرقوب” كلا من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام بإصدار موقف رسمي وواضح بشأن التسريبات والمعلومات التي يتم تداولها حول تخلي لبنان عن مزارع شبعا لصالح سورية، تمهيدًا لضمها للجولان السوري المحتل.
وقالت الهيئة في بيان: “تداولت وسائل الإعلام بعض التصريحات والتسريبات التي تقول إن اتفاقًا ما حصل بين وزير الدفاع اللبناني ونظيره السوري خلال الاجتماع الرسمي الذي عقد برعاية سعودية وأميركية حول موضوع مزارع شبعا، وتزامنت هذه التسريبات مع مواقف لعدد من المسؤولين الأميركيين في الإدارة الحالية أو في ادارة ترامب السابقة، والتي كان آخرها لمساعد وزير الخارجية الأسبق دايفيد شينكر منذ أيام في حديث صحافي له”.
وأضاف البيان: “أن ما كشفه مصدر دبلوماسي لـموقع “المرفأ” حول أنّ عملية توقيع اتفاقيّة ترسيم الحدود اللبنانيّة السوريّة في السعودية، تضمّنت اتفاقًا بين وزيرَي الدفاع في البلدين، وبرعاية أميركيّة، أنّ مزارع شبعا ستكون أرضًا سوريّة بإقرار رسمي لبناني، يستدعي توضيحًا رسميًا من قبل وزير الدفاع ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لما لهذا الكلام من خطورة حول مسألة تتعلق بالسيادة اللبنانية”.
وتابع البيان أن الأخطر في ما ورد هو الكلام عن أن الطرف اللبناني وُعد، بأن يتمّ تعويض لبنان بمعالجة النقاط الـ13 المختلف عليها بما يتناسب مع المصلحة اللبنانيّة.
وختم البيان: “هذه الخطوة في حال صحت المعلومات، تصبّ في المصلحة “الإسرائيليّة” الخالصة، كون اعتبار المزارع أرضًا سوريّة يسهل ضمّها بشكل مباشر للجولان السوري المحتلّ، وإن قضية بهذه الأهمية والحساسية لا يمكن أن نتصور بأن يتم التعاطي معها بهذه الخفة وانعدام المسؤولية”.
هاشم: لاصدار توضيح عما تناقلته بعض المواقع حول ما تضمنه اتفاق جدة عن هوية مزارع شبعا
أمل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم أن يصدر توضيح عما تناقلته بعض المواقع الإعلامية “المرفأ” حول ما تضمنه اتفاق جدة بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري وبرعاية أميركية بما يتعلق بمزارع شبعا وهويتها، وبأنها ستكون أرضًا سورية باقرار رسمي لبناني والتعويض بمعالجة النقاط الـ ١٣ بما يتناسب مع المصلحة اللبنانية.
وقال: “أمام مثل هذا الكلام وكي تكون الحقيقة هي الكلمة الفصل، فلا بد من الاسراع بتوضيح كامل اذا ما حدث ذلك ليبنى على الامر مقتضاه، لان اثارة مثل هذه القضية وبهذه الخطورة، اذا ما صح، يعتبر تخليًا عن جزء من الأرض اللبنانية، ومن كشف مثل هذه المعلومات اذا جافت الحقيقة لا بد أن يتحمل المسؤولية”.