ساعة ضائعة.. لماذا يصعب على أوروبا إيقاف تغيير التوقيت الموسمي؟
بات ثابتًا أنّه من الصعب إلغاء التغيير الموسمي للتوقيت، رغم انه وفي الوقت نفسه، لا تتطابق المناطق الزمنية مع التوقيت الشمسي في العديد من دول الاتحاد الأوروبي.
ليس سهلًا إيقاف تغيير التوقيت الموسميّ، وذلك لأسباب سياسية إجمالًا. هذا الأحد، سيخسر الأوروبيون مرة أخرى ساعة واحدة مع تقديم الساعات إلى الأمام.
هو أمر لا يستمتع به إلا القليل من الناس، كما أظهر استطلاع للرأي أجري في عام 2018، وأظهر أن 84% من مواطني الاتحاد الأوروبي يعارضون هذه الخطوة السنوية.
ووفقًا للدراسات العلمية، يمكن أن يؤدي تغيير الساعة إلى الإخلال بتفاعل أجسادنا مع ضوء الشمس، ما قد يؤدي إلى الحرمان من النوم، والتأثير عبر العديد من الأمراض.
كما أن تبديل الساعة موسميًا، يتعارض مع الهدف الأصلي لهذه الممارسة، أي توفير الطاقة، كما أوضحت أريادنا غويل سانس، نائبة مدير مبادرة استخدام الوقت لـيورونيوز.
وقالت: “لقد ثبت أن هذه الممارسة خاطئة، وبالتالي لم تعد تساعدنا في توفير الطاقة، حيث تم إنشاؤها في وقت لم يكن فيه الإنترنت موجودًا، وكان استهلاك الطاقة مختلفًا إلى حدٍّ ما عما هو عليه الآن”.
وبالفعل، حاولت المفوضية الأوروبيّة إنهاء التغييرات التي تطرأ على الساعة نصف السنوية، من خلال توجيه طُرح في سبتمبر 2018. وقد وافق البرلمان الأوروبي عليه بأغلبية كبيرة وموافقة سياسية واسعة بلغت 410 أصوات مؤيدة في مقابل 192 صوتًا معارضًا و51 ممتنعًا عن التصويت.
ولكن رغم ذلك، لم تتمكن الدول من الاتفاق، وعرقلت الاقتراح حتى الآن.
ولا تشجع الحكومات على التصرف بشكل مستقل في هذه القضايا، لأن الاتحاد الأوروبي يريد أن يكون أي تبديل متزامنًا لحماية عمل السوق الموحدة.
وقد تثير ليتوانيا هذه القضية من جديد خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2027، وفقًا لمستشار الرئيس جيتاناس نوسيدا.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية عند سؤاله عن هذه القضية: “ما زلنا نعتقد اليوم أنه يمكن التوصل إلى حل منّسق”، وأضاف: “نشجع على تجديد المناقشات لإيجاد حل، ولكننا نعتقد أنه من الأفضل أن تقرر الدول الأعضاء فيما بينها”.
وضع حدٍّ للتغيير ليس نهاية المشكلة
ومع ذلك، فإنّ وضع حدٍّ لتغيير الساعات يعني اتخاذ قرار، سواء بالإبقاء على التوقيت الشتوي أو الصيفي. وهذه أيضاً مشكلة سياسية حقيقية، إذ لطالما تأثرت المناطق الزمنية بالقرارات السياسية.
فخلال الحرب العالمية الثانية مثلاً، فرضت ألمانيا منطقتها الزمنية على فرنسا ودول البنلوكس المحتلة، وقرر الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو أن يجعل إسبانيا متماشية مع ألمانيا بقيادة أدولف هتلر.
وفي الآونة الأخيرة، ألغى البرلمان الأوكراني التحول إلى التوقيت الصيفي، لتجنّب التوافق في منتصف العام مع توقيت موسكو القياسي (UTC+3)، الذي فرضته روسيا على الأراضي المحتلة في أوكرانيا. مثل هذه الخيارات لا تتطابق بالضرورة مع ما يسمى بـ”التوقيت الشمسي”.
“نحن بحاجة إلى أن نكون متوائمين قدر الإمكان مع منطقتنا الزمنية الطبيعية. وببساطة، هذا يعني أنه عندما تكون الساعة 12، تكون الشمس في أعلى نقطة في اليوم”.
وهذا ليس هو الحال بالنسبة لبلدان أوروبا الغربية التي تتقدم ساعاتها على التوقيت الشمسي بشكل كبير. والنتيجة، خاصة في فصل الصيف، هي تأخر شروق الشمس وغروبها، ما يؤثر بشكل كبير على الروتين اليومي في بلدان مثل إسبانيا.
لهذا السبب تقترح مبادرة “استخدام الوقت من أجل مجتمع صحي” تغييرًا جذريًا مع أربع مناطق زمنية تعتمد على خطوط الطول.
وستكون المملكة المتحدة، وفرنسا، وإسبانيا، وفرنسا، ودول البنلوكس ضمن ذات المنطقة الزمنية لأوروبا الغربية المتوافقة مع توقيت غرينتش الحالي.
وستقع إيرلندا، والبرتغال مع أيسلندا، في منطقة توقيت جزر الأزور، بتأخيرٍ مدّته ساعة واحدة عن توقيت أيسلندا، بينما ستكون أوروبا الوسطى بأكملها بالإضافة إلى اليونان متقدمة بساعة واحدة، وستكون أوروبا الشرقية، بما في ذلك دول البلطيق، متقدمة بساعتين.
غير أن هذا الترتيب الجديد سيطرح مشكلات جديدة. على سبيل المثال، سيكون لأيرلندا وأيرلندا الشمالية توقيتان مختلفان، مما قد يثير مشكلة سياسية جديدة.